ستانلى يطيح ب"عبدالخالق" من الزمالك

قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار جاء نتيجة خلل هيكلي في العرض والطلب على الدولار، موضحا أن العرض يمثل مُدخلات الدولة من العملات الحرة، سواء من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الخارجية والصادرات، أما المدفوعات فهي قيمة فاتورة الورادات التي تصل إلى ضعف قيمة مدخلات الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.
وأضاف "الدمرداش" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم "الأثنين"، أن القرض الحكومي من البنك الدولي يمكن أن يؤتي بنتائج إيجابية إذا ساند عملية الإصلاح، مؤكدا أنه في حالة استهلاك القرض في سد عجز الموازنة أو الاستهلاك فلن يؤتي ثماره أو يحقق إصلاحا اقتصاديا إنما سيؤدي إلى انحصار مؤقت للأزمة.
وأوضح الدمرداش أن الحل يكمن في زيادة الانتاج وعدم الاعتماد على الورادات وترشيد الاستيراد وضغط النفقات الحكومية والاعتماد على الانتاج المصري وتنشيطيه لتقليل الاعتماد على الواردات، لافتا أن الأمر مرتبط أيضا بمقاومة الفساد.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المضاربة ليست سبب ارتفاع سعر الدولار، إلا أنها أحد الأسباب، متابعا أن الإجراءات الأمنية لا تحل الخلل الاقتصادي بل تكبح العوامل غير الاقتصادية المؤثرة على ارتفاع سعر العملة، وهي المضاربة أو تخزين العملة واستخدامها كسلعة وليس كآداة اقتصادية، مؤكدا أن عملية المضاربة "تزيد الطين بلة".