رئيس سنغافورة السابق يصاب بجلطة دماغية

وافق الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والحكومة على صيغة الاتفاق التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ أحمد لحل الأزمة اليمنية في مشاورات الكويت وفوض الوفد الحكومي بالتوقيع على الاتفاق بشرط أن يوقع عليه الحوثيون قبل أغسطس القادم .
وعقد الرئيس هادى اجتماعا الليلة الماضية مع نائبه الفريق على محسن الأحمر والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء ومجمد على الشدادة نائب رئيس مجلس النواب والهيئة الاستشارية للرئيس لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية وصيغة الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممى للوفد الحكومي .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الاجتماع ناقش بنود الاتفاق التي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد المجتمعون أنه رغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن تمهيدا لمصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار..وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني والانسحاب من تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على الاتفاق .
كما أكد المجتمعون أن القيادة الشرعية أخذت بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أوعراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة .. وأشاروا إلى أن الاهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه أخيرا بين طرفي الانقلاب وإلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية أي خلال مرحلة الاتفاق .
وأوضح المجتمعون أن القيادة السياسية وجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة المليشيات الحوثية وقوات صالح .. كما أنه يعد أساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية .
وأكد الاجتماع أن الاتفاق في صيغته المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بسبب حصار المليشيات وقوات صالح كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين.