الخارجية تشرح أسباب امتناع مصر عن التصويت لنشر قوات في بوروندي

الرئيس السيسى يوجه وزير المالية:
مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة
استحداث برنامج الكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري
أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مختلف المشروعات التنموية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، و عمرو الجارحي وزير المالية، بحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
جرى - خلال الاجتماع- استعراض النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي.
وعرض الوزير ونائباه لمشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي، وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.
كما عرض الوزير ونائباه مُجمل الوضع الاقتصادي الحالي وكذا تحليلٍ تفصيلي لتطور الوضع الاقتصاد والمالي خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الرئيس ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة.
ووجه باستحداث برنامج الكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقليل المدى الزمني اللازم لذلك وتلافي تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية حيث أن آخر فحص ضريبي تم في عام 2011.
كما أكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في ضوء توافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار في مصر، وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة، وطرق وموانئ برية وبحرية، فضلًا عن المناطق الصناعية الجديدة التي يتم تدشينها وتنفيذها في مصر، سواء في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أو المدن الصناعية التخصصية.