أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن توليه حقيبة الوزارة بحكومة الجنزورى أسعده فى المقام الأول نتيجة الصلاحيات التى حصلت عليها الحكومة، مما يعنى أنها ستكون حكومة قرارات تتوافق والمرحلة المقبلة للاقتصاد والسياسة المصرية، وليست حكومة أيدى مرتعشة كما كان يطلق عليها فى السابق. وأضاف الوزير أن هناك عدة قضايا سيتم العمل عليها بالوزارة فى الفترة المقبلة، ولعل أهمها تفعيل القرارات الخاصة بحماية صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى تخصيص الأراضى الخاصة بالاستثمار الصناعى، وتوفيرها وفقا لضوابط تضمن عدم إضافة أعباء جديدة على المستثمر، وحق الدولة فى عدم تسقيع الأراضى. وأشار عيسى إلى أنه سيتم العمل على الاتصال بجميع المستثمرين بكل الدول من خلال الحكومات أو القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية فى مصر، علاوة على حماية الصناعة المصرية وتقويتها من خلال منع استيراد أى منتج له مثيل محلى، بل وفرض عقوبات على من يخالف ذلك، لافتا إلى أن هذا سيعمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى تقوية الاقتصاد المصرى. وقال الوزير إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اقتصاديا بين الوزارات الاقتصادية للخروج من المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى وذلك بالتوازى مع الإصلاحات السياسية التى تحقق استقرارًا أكثر للمناخ الاستثمارى، بالإضافة إلى مجموعة التشريعات والقوانين التى سيتم دراستها لتعديلها أو إلغائها، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.