أظهرت الأرقام الصادرة اليوم أن مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات احتوت تأثير فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدل العوادم على أرباحها، رغم أنها تواجه نفقات إضافية بقيمة 2ر2 مليار يورو (4ر2 مليار دولار) لتغطية النفقات القضائية لهذه الفضيحة. وقد فاجأت فولكس فاجن الأسواق بإعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي ،والتي أظهرت تراجع أرباح التشغيل بنسبة 22% إلى 3ر5 مليار يورو مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث كانت أرباح التشغيل 8ر6 مليار يورو. وذكرت فولكس فاجن أنها رصدت 2ر2 مليار يورو إضافية للمساهمة في تغطية المخاطر القانونية ذات الصلة بمبيعات السيارات المزودة ببرنامج كمبيوتر معقد للتلاعب بمعدلات العوادم المنبعثة منها في أمريكا الشمالية. كانت فولكس فاجن قد توصلت مطلع الشهر الحالي إلى اتفاق تسوية مع السلطات والعملاء أصحاب الدعاوى في الولاياتالمتحدة، وذلك بعد مفاوضات استمرت على مدار أشهر، ويبدو إن هذا الاتفاق سيكبد أكبر شركة سيارات أوروبية تكاليف تصل إلى 15 مليار دولار. ووفقا للاتفاق، ستدفع فولكس فاجن لكل مالك سيارة ديزل في الولاياتالمتحدة تضررت سيارته من التلاعب في قيم العوادم، تعويضا لا تقل قيمته عن 5100 دولار (4600 يورو) كما سيتاح لكل عميل اختيار إما أن تقوم الشركة بإعادة شراء سيارته أو إعادة تجهيزها. في المقابل أعلن أمس المدعي العام لولاية نيويورك إيرل شنايدرمان والمدعي العام لولاية ماساشوستس ماورا هيالي والمدعي العام لوكالة ميريلاند بريان فروش إقامة دعوى قضائية ضد فولكس فاجن في الولاياتالمتحدة، حيث قالوا إن برنامج التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم لسيارات فولكس فاجن التي تعمل بمحركات ديزل قوض المعايير البيئية الأمريكية. في الوقت نفسه ،أعرب المحللون عن دهشتهم من قوة نتائج فولكس فاجن خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 53ر6% إلى 05ر124 يورو في تعاملات بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.