واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة على عبد العال، مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية. ووافق المجلس على اربع مواد جديدة من مواد القانون بعدما وافق على 7 مواد فى جلسته الصباحية ليصل الإجمال المواد التى تم مناقشتها والموافقة عليها 11 مادة من إجمالى 72 مادة الخاصة بقانون الخدمة المدنية. وجاءت نصوص المواد التى وافق عليها فى جلسته المسائية كالتالى : المادة( 8 يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. الباب الثانى: الوظائف والعلاقة الوظيفية الوظائف. المادة( 9) تضع كل وحدة هيكلًا تنظيميًا لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها. وتضع كل وحدة جدولًا للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها. ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية. المادة( 10) مجموعة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية. تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية: 1 مجموعة الوظائف التخصصية. 2 مجموعة الوظائف الفنية. 3 مجموعة الوظائف الكتابية. 4 مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة. وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة. المادة( 11) "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون".