وصول جثمان "طارق سليم" لمسجد مصطفى محمود

تمكنت وحدة مباحث مركز القوصية بأسيوط من ضبط شاب قتل طفلاً وأصاب آخر بتحريض من سيدة أخذا بثأر نجلها من أهلية الطفل.
كان اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ بمقتل طفل وإصابة آخر والاستيلاء على مركبة التوك توك الخاصة بالأول.
وانتقلت قوات الشرطة على الفورل موقع الحادث وتبين مقتل الطفل "حسن. ق" 11 سنة إثر إصابته بطلق نارى وإصابة الطفل"عمرو . أ" 12 سنة بسحجات بالذراع الأيسر مقيمان جزيرة بنى هلال بدائرة مركز شرطة القوصية .
وبسؤال الطفل المصاب قرر أنهما كانا يصطحبان أحد الركاب لتوصيله لبندر القوصية بالتوك توك قيادة الأول ففوجئا بقيام ذلك الشخص بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته أصاب المجنى عليه وهرب مستقلًا التوك توك بعد ضرب الثانى واصابته.
وتقرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها وأثناء السير فى خطة البحث تم العثور على مركبة التوك توك بالطريق الزراعى بناحية بنى يحيى بدائرة المركز، وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عادل . م . س" وشهرته صابر 20 سنة مزارع ، و"رزقة . م . م" 50 سنة ، مقيمان بدائرة المركز "تربطهما صلة قرابة بالأول " وذلك لخلافات على الثأر بين جد المجنى عليه والثانية بعد مقتل نجلها.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمة الثانية اتفقت مع الأول علي قتل أحد أفراد عائلة "محمد عبد الحكيم" 65 سنة فلاح ومقيم عزبة عبد الوكيل وذلك لقيامه بمساعدة خصوم نجلها في واقعة ثأرية غير مقيدة بالامتناع عن مساعدة نجلها "م. ع. م" 20 سنة الذى قتل ثأرًا بعدما حاول الاحتماء بالمذكور إلا أنه رفض حمايته وتركه لخصومة مع أولاد عائلة هارون حيث قاموا بقتله أمام منزله، وعلى ذلك قامت المتهمة بالإتفاق مع القاتل الأول علي قتل أحد أفراد عائلة محمد عبد الحكيم مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، وفي سبيل ذلك قام المتهم الأول ولعلمه أن نجل المذكور "م . ع . م" يعمل علي توك توك خاص به قام بانتظاره بمنطقة مفارق القرية متحينًا الفرصة لإستقلال التوك توك معه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترف المتهم الأول بإرتكاب الواقعة بتحريض من الثانية ثأرآ لمقتل نجلها وعدم حمايته وتم ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة التى قررت حبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيق.