شاب يقتل طفلًا بتحريض من سيدة ثأرًا لنجلها بأسيوط

قَتل شاب بأسيوط طفلاً بطلق ناري وشرع فى قتل آخر بتحريض من سيدة ثأرًا لمقتل نجلها وعدم حمايته من والد الطفل القتيل.
كان اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ بمقتل طفل وإصابة آخر، والاستيلاء على مركبة "التوك توك" الخاصة بالأول.
وعلى الفور انتقلت الشرطة لموقع الحادث، وتبين مقتل الطفل "حسن. ق" (11 عامًا) إثر إصابته بطلق نارى وإصابة الطفل"عمرو. أ" (12 عامًا) بسحجات بالذراع اليسرى، مقيمان بجزيرة بنى هلال بدائرة مركز شرطة القوصية.
وبسؤال الطفل المصاب قرر أنهما كانا يصطحبان أحد الركاب لتوصيله لبندر القوصية بالتوك توك قيادة الأول ففوجئا بقيام ذلك الشخص بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته أصاب المجنى عليه وهرب مستقلاً التوك توك بعد ضرب الثانى وإصابته.
تم تشكل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها وأثناء السير فى خطة البحث تم العثور على مركبة التوك توك بالطريق الزراعى بناحية بنى يحيى بدائرة المركز، وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل. م. س" وشهرته "صابر" (20 عامًا، مزارع) و"رزقة.م.م" (50 عامًا) مقيمان بدائرة المركز تربطهما صلة قرابة بالأول، وذلك لخلافات على الثأر بين جد المجنى عليه والثانية بعد مقتل نجلها.
واتفقت المتهمة مع الأول على قتل أحد أفراد عائلة "محمد عبدالحكيم" (65 عامًا، فلاح، ومقيم عزبة عبدالوكيل بدائرة المركز) وذلك لقيامه بمساعدة خصوم نجلها فى واقعة ثأرية غير مقيدة بالامتناع عن مساعدة نجلها "م. ع. م" (20 عامًا) الذى قتل ثأراً بعدما حاول الاحتماء بالمذكور، إلا أنه رفض حمايته وتركه لخصومه مع أولاد عائلة هارون، حيث قاموا بقتله أمام منزله، وعلى ذلك اتفقت المتهمة مع القاتل الأول على قتل أحد أفراد عائلة محمد عبدالحكيم مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، وفى سبيل ذلك قام المتهم الأول ولعلمه أن نجل المذكور "م.ع.م" يعمل على توك توك خاص به قام بانتظاره بمنطقة مفارق القرية متحينا الفرصة لاستقلال التوك توك معه.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة بتحريض من الثانية ثأرًا لمقتل نجلها وعدم حمايته وتم ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.