قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الخميس، إن هناك جامعات خاصة غير ملتزمة ببعض الأمور كالالتزام بالأعداد سواء المخصصة للطلاب أو أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التي تحتاجها الجامعة، مشيرةً إلى أن الجامعات الخاصة بشكل عام تحتاج إلى رقابة، كما أشارت إلى وجود معاهد، تعطي شهادات وهمية وغير موثقة، مطالبة بضرورة إغلاقها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها؛ لانها تسيء الى التعليم المصري. وأكدت النائبة في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، على ضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات، قائلة: "القانون أُصدر عام 1972 ولم يتم تعديله حتى الآن"، مضيفة أن الكثير من بنود القانون لا تتفق مع التعليم الحالي، لافتة إلى أن اللجنة منحت مهلة للدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، حتى مطلع الشهر القادم؛ لتعديل قانون تنظيم الجامعات، مؤكدة أنه في حالة انتهاء المهلة المحددة بدون تعديل، فسيتم تعديل من قبل اللجنة بواسطة مجموعة من خبراء التعليم. وأضحت عضو لجنة التعليم، أن قانون تنظيم الجامعات لم ينوه إلى الجامعات الخاصة في بعض القرارات، لأنه لم تكن هناك جامعات خاصة وقتها، كما أنه لم يعط البحث العلمي حقه بمعني انه لم يعطيه الأهمية الكافية التي تتناسب حاليًا مع قيمة البحث العلمي، الذي يعتبر أساس كل شيء في المجتمع، هذا بالاضافة إلى ان القانون فيه العديد من الأمور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم "غير صالحة" الآن، منها –على سبيل المثال- الإجازات وضوابط التعيين بداية من رئيس الجامعة مرورًا بالعميد وحتى أعضاء هيئة التدريس.