قال عصمت الراجحى، مدير منجم السكرى، إن مصر لم تسوق منتجاتها التعدينية كما يجب، علي الرغم من تنوع مصادرها من الثروة المعدنية التي وهبها الله إياها. وأضاف " الراجحي" في تعليقات له علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن صناعه التعدين تعد من الصناعات شديدة المخاطرة وتحتاج لمستثمرين من نوع خاص قادر علي المجازفة والصبر وتحمل الصعاب والمخاطر المالية، بجانب طول فترة الأبحاث والتحاليل والتى قد تطول لسنوات، مشيرًا إلي صعوبة دخول المستثمرين فيها لعدم سرعة عائدها الاقتصادي. وأكد "الراجحي" أنه لا توجد ممارسات مشبوهة في الصناعات التعدينية خصوصا الذهب، نظرًا لأن معظم أو كل شركات التعدين الكبرى وكذلك البورصات العالمية جيدا سواء لأنفسهم أو لغيرهم، وأي مماسات غير شرعية تعني شطب الشركة من البورصة، بالإضافة للتأثير علي سمعتها واستثماراتها بمعظم دول العالم. وأرجع "الراجحي" وجود منجم واحد يتم التنقيب منه عن خامات الذهب "منجم السكري"، إلي أن مواجهة الشركة المسئولة عن التنقيب لعدة مشكلات في بداية التسعينيات أبرزها فشل عدة شركات تولت العملية التنقيب قبلها وفشل عملها بسبب البيروقراطية وغياب الفهم لدي بعض الجهات الإدارية، وصعوبة التوقيت الذي لا يسمح بالتلاعب في ظل غياب قانون التعدين أو خبراء بالقطاع. وأضاف "الراجحي" قائلاً: "أخذنا علي عاتقنا أن نغير كل هذه المفاهيم وتقدمنا بخطة ودراسة لعمل 10 مناجم ب 10 مصانع وبدأنا واستمرت الأبحاث 6 سنوات تعدت مصروفات البحث فيها فوق ال 35 مليون دولار دون أى عائد وأعلنا الاكتشاف التجارى إلى أننا صدمنا بحرب شعواء من الوزير المسئول وقتها والذى أخذ علي عاتقه محاربتنا وتشويه صورة التعدين فى مصر وحلف بالطلاق أن مصر خالية من الذهب". وأردف: "ووصل الأمر للتحكيم الدولي الذى كاد يحكم لنا بأضعاف أضعاف ما كنا صرفناه والعودة للعمل مرة أخرى بعد توقف سنوات ولولا أننا مصريون وقضيتنا كانت البلد والتعدين لارتضينا بالتحكيم ولولا تدخل بعض من المكملين تعليمهم فى حكومة المهندس نظيف لا كان هيبقى فيه منجم ذهب ولا حتي حد سمع عن مصر فى هذا المجال وبالرغم من أننا عقدنا مصالحة وقدمنا تنازلات أكثر إجحافًا حتي نثبت مصدقياتنا ويرى "السكرى" النور ونثبت عكس المقولة التى اشيعت وأن مصر بها أماكن تعدينية مبشرة وبها شباب محترم قادر علي اكتساب الخبرة وأن يبهر العالم بإدارته وقدرته وسرعة استيعابه".