أكدت وزارة الخارجية السورية ان الدعم والتمويل الذي تقدمه السعودية وقطر وتركيا للمجموعات الإرهابية المسلحة على أراضيها يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ويعبر عن ازدواجية معايير ستنعكس سلبا على الدول التي تتبناها وعلى دول العالم. وطالبت الوزارة في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن حول دعم السعودية وقطر وتركيا للمجموعات الاهابية، مجلس الأمن مجددا بالضغط على الدول المعروفة التي تقدم الدعم والتمويل للإرهاب في سوريا من أجل وقفه بموجب قرارات المجلس ذات الصلة. كما أكدت على احترامها لخطة كوفي عنان وترحيبها بنتائج اجتماع جنيف . وأضافت الوزارة أن هاتين الدولتين "السعودية وقطر" اكدتا بشكل خاص ضرورة تقديم الدعم العسكري والمالي للمجموعات الإرهابية في العديد من المؤتمرات العالمية والمقابلات الصحفية. وتابعت أن هذه الأطراف "تقوم أيضا بجمع التبرعات لتقدمها لنفس المجموعات الإرهابية التي حاربتها الادارات الامريكية المتعاقبة، وطالبت بوقف تمويلها، لأن هذا التمويل كان ولايزال موجها لدعم العديد من المجموعات الارهابية في العالم".