يترأس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اجتماع مجلس الشورى العسكري الذي سيعقد غدا الاربعاء في مقر رئاسة الاركان ويستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل. وسيتركز جدول أعمال الاجتماع حول أوضاع ترقية وتعينات الجنرالات، إضافة إلى تقييم الوضع المتأزم في سوريا، خاصة "أمن الحدود ، وإقامة منطقة عازلة، وابعاد التهديدات على الحدود مع سوريا، ومخزون الاسلحة الكيمياوية التي يمتلكها نظام بشار الاسد وسيقدم ايجازا موسعا عن التدابير العسكرية والامنية على الحدود مع سوريا". وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم أنه يزداد قلق أنقرة من التطورات الجارية في شمال سوريا وتبحث عن سبل اعاقة التعاون والتنسيق بين منظمة حزب العمال الكردستاني وحزب الوحدة الديمقراطي في المنطقة، ومن أجل ذلك اتخذت جملة تدابير عسكرية وامنية على الحدود المشتركة مع سوريا تحسبا من اي انتهاك محتمل من الجانب السوري. وتؤكد المعلومات الواردة عن استعداد رئاسة الاركان لاعلان منطقة أمنية وأخرى محظورة الدخول إضافة إلى قيام منطقة عازلة في حال فقدان سيطرة النظام السوري على اراضيه. وتشير أحد بنود اتفاقية أضنة الامنية الموقعة بين الجانب التركي والسوري عام1998 على منح الصلاحية للقوات التركية للقيام بالمطاردة الساخنة للانفصاليين فى عمق الاراضي السورية بمسافة خمسة كيلومترات. وحرصت انقرة على اتخاذ خطوات في إطار القانون الدولي ولا تزال متحفظة على هذا الاطار رغم اسقاط المضادات الارضية السورية طائرة الاستطلاع التركية طراز "أف 4 ". وستتركز أعمال اجتماع مجلس الشورى العسكري حول ترقية وتعيينات الجنرالات خاصة هناك 69 جنرالا سجينا منهم 39 جنرالا سجينا على خلفية تورطهم بالتخطيط للاطاحة بحكومة العدالة والتنمية بزعامة اردوغان. وتؤكد المعلومات الواردة من مصادر موثوقة بأن اجتماع مجلس الشورى العسكري الماضي المنعقد في عام 2011 قرر تمديد خدمة الجنرالات المتورطة بقضايا الانقلاب العسكري منها "المطرقة ، ارجنيكون والحملة الاعلامية الالكترونية" التي ادت الى استقالة رئيس الاركان السابق كوشنر مع قادة قواته المسلحة ما عدا قائد قوات الدرك الجنرال نجدت اوزل الذي يتولى اليوم منصب رئاسة الاركان. وأضافت المصادر:أنه يخطط لايجاد صيغة مشتركة ل 39 جنرالا سجينا وهي احالتهم إلى التقاعد وإغلاق ملفهم العسكري.