تلت محكمة جنايات القاهرة، قبل النطق بالحكم فى قضية التخابر مع قطر،تقرير فضيلة مفتى الجمهورية بشأن المتهمين الستة التى أحالتهم للمحكمة للمفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم. وورد بالتقرير أن الجرم واقع فى حق المتهمين وعقوبة القتل واجبة فى حقهم مايفوق جرائم القصاص والحدود، فالجاسوس خطر على البلاد، أوجب الإمام مالك وغيرة من العلماء قتلهم، لأن الجاسوس أشد خطورة على المجتمع لأنهم حصلوا على أسرار الدولة بقصد افشائها لدولة أجنية ومعلومات عن القوات المسلحة وسياسات الدولة وهى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الدبلوماسى والسياسى. وأن هؤلاء المتهمين أشد خطر من الجاسوس لأن الجاسوس فى الغالب أجنبيا ولكن الطامة الكبرى للأسف أنهم مصريون خانوا الامانة وأفسدوا فى الأرض وليس لهم جزاء سوى القتل ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب ذلك الجرم. وأكد القاضى بعد تلاوة رأى المفتى أن خيانة الوطن أكبر مما تحتمله أى نفس فمن العار أن تخون وطنك فوطنك هو عرضك ومن هان عليه وطنه هان عليه عرضه، فمهما اختلفنا فى مبادئنا أو أفكارنا فهذا لايبرر خيانة الوطن، فيذهب كل شئ ويبقى الوطن وما من شئ يغفر خيانة الوطن ولا يوجد شئ يبرر الخيانة ومن يبيع وطنه يبيع أوطان غيره ومن هان عليه وطنه هان عليه كل شئ، فالخيانة عار يلاحق صاحبه. وامتزاج الانسان بأرضه بطينه وترابه بل بظلمه وعدله، فالوطن يسكنك وتسكنه هو أنت وأنت هو، حتى ولو اتعبك وقسى عليك لا مفر منه الا إليه، يظل الوطن بقادته ورجاله واطفاله وشيوخه، فهو الاب الحامى الكبير الذى يمنحنا العطاء بلا حدود. وتابع القاضى قائلا إن المحكمة قامت بدورها فى البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة عادلة واستمعت الى جميع شهود الاثبات التى تقدمت بهم النيابة العامة وقامت بسماع 48 شاهدا من بينهم كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الاحداث واستمعت للدفاع وبعد جلسات بلغ عدها 99 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة دون اخلال او التفاف عن حق الله بلغت عدد صفحات محاضر الجلسات مايذيد على 1000 صفحة. حتى استقر فى يقين المحكمة عن جزم ويقين لايخالفه شك او عار اذ اطمأنت لشهود الاثبات وماشاهدته من وثائق ومستندات تم ضبطها لدى بعض المتهمين ويرتاح وجدان المحكمة الى الاخذ بها سندا للادانة، ولاتعول المحكمة علة انكار المتهمين امامها. ثم قضت المحكمة بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسى،40 عاما عن الاتهامات فى القضية كما قضت باعدام 6 آخرين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي وايمن محمود وعمر محمد. كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
