لجان البرلمان اليوم ..«العربية» تناشد ملك السعودية للعفو عن مصريين خالفوا قواعد الحج..و«الخارجية» تناقش «وفد ريجيني»

شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الخميس عقد 3 إجتماعات للجان العربية، والخارجية، والاتصالات، وذلك لمتابعة أعمالهم الطارئة التى تستجد على جدول أعمالهم.
الشئون العربية ومخالفة الحج فى السعودية:
ومن جانبها عقدت لجنة الشئون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال إجتماع طارئ لمناقشة أزمة عدد من المصريين العالقين بالسعودية والذين حصلوا على قرارات ترحيل من المملكة نظرا لدخولهم الاراضى السعودية لاداء فريضة الحج بدون الحصول على تصاريح رسمية.
وقال اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الإجتماع الذى حضره المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وكذلك مساعد وزير الخارجية أن جميع اعضاء اللجنة أقروا بأن المصريين العالقين بالسعودية أخطأوا وخالفوا القانون السعودى خاصة انه لايمكن لأى فرد ان يخترق سيادة دولة أخرى ويخترق القوانين المنظمة لها مشيرا إلى أن اللجنة تبحث ازمة هؤلاء المواطنين من جانب إنسانى وليس سياسيا .
وأضاف نخاطب الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز الذى يعد بمثابة إمام المسلمين أن ينظر لتلك المشكلة بعين الرحمة فى شهر العفو خاصة ان هؤلاء المواطنين رغم خطأهم الكبير إلا انهم إرتكبوا ذلك الخطأ من اجل حج بيت الله، لافتا إلى أنه ناقش الأمر مع احمد القطان السفير السعودى بمصر واكد انه بذل العديد من المحاولات لحل تلك الازمة ولكن المشكلة ان هناك العديد من الجنسيات الاخرى التى ينطبق عليها مثل تلك الإجراءات مما يجعل هناك عدة دول اخرى ستطالب المعاملة بالمثل .
وأضاف ان اللجنة تتوسم وتتعشم ان يقوم جلالة الملك السعودى بالعفو عن هؤلاء المصريين ورفع اسمائهم من منع دخول المملكة مؤكدا ان اللجنة مستعدة للذهاب للاراضى المقدرسة وتقديم الشكر والعرفان لجلالة الملك وتوبيخ المصريين الذين اخطأوا بمخالفتهم للقواعد المعمول بها فى السعودية.
واشار إلى أنه طالب مسئولى الحكومة الذين حضروا الإجتماع بتصعيد الموضوع لاعلى مستوى فى الدولة المصرية بإعتباره عملا إنسانيا فى المقام الأول و الرد على اللجنة بكل الإجراءات التى اتخذتها تجاه ذلك الأمر فى أسرع وقت ممكن .
ومن جانبه قال النائب على عبدالونيس عضو لجنة الشئون العربية أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب اكد انه سيرفع مذكرة لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل تتضمن كافة التوصيات التى طالب بها اعضاء اللجنة .
لجنة الخارجية وقضية ريجينى:
وفي لجنة العلاقات الخارجية عادت قضية الشاب الإيطالي للساحة مرة أخرى، بعد إقتراح أن نواب البرلمان الأوربى بتشكيل لجنة لزيارة مصر للتحقيق الكامل فى هذه القضية من الجانب الإيطالبى.
فعقدت اللجنة اجتماع طارئ للوقوف على حقيقة هذا الأمر، و تواصل السفير محمد العرابى، رئيس اللجنة، مع وزير الخارجية سامح شكرى، والذى أكد عدم صدور قرار من البرلمان الاوروبي بهذا الشأن وانما هو مجرد اقتراح من احد اعضاء البرلمان الاوروبي.
وأثناء المناقشات أكد الأعضاء تعاطفهم التام مع اسرة الشاب الايطالي ريجيني وحرصها علي استجلاء الحقيقة فيما يتعلق بملابسات مقتله،كما اكدت اللجنة حرصها علي التعاون مع البرلمان الاوروربي في كافة المجالات في ضوء احترام السيادة المصرية.
من جانبه قال السفير محمد العرابي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة تقدر المأساة الإنسانية التي تمر بها أسره الطالب الإيطالي الذي لاقي حتفه في مصر، جوليو رجيني، لافتاً إلى أن مصر تقوم بالتعاون الثنائي مع إيطاليا في التحقيقات وأن الجانب الإيطالي أبدى ارتياحه لمستوي التعاون بين البلدين.
وأضاف العرابي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس عقب انتهاء لجنة الشئون الخارجية المنعقدة اليوم للوقوف على صحة ما تردد بشأن قرار البرلمان الأوروبي بإرسال لجنة إلى مصر للتحقيق في قضية مقتل الشاب الإيطالي، أن أول ما استهلت به اللجنة عملها هو التواصل مع وزارة الخارجية للتأكيد من صحة الأمر، إلا أن الخارجية أكدت عدم صدور قرار بذلك واقتصار الأمر على كونه مجرد اقتراح.
وتابع العرابي، أن اللجنة حرصت على التواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الأمر حتي لا ندخل في "مهاترات" لا عائد منها.
ولفت العرابي، إلى أن هناك انفتاح كامل علي البرلمان الأوروبي ولاسيما الجانب الإيطالي، لكن بالقدر الذي لا يمس الكرامة والسيادة المصرية، لافتاً إلى ان إرسال لجان تحقيق إلي مصر أمر غير متعارف عليه في الأعراف الدولية.
وأكد النائب طارق الخولى امين سر اللجنة ان اقتراح احد النواب بالبرلمان الاوروبي بتشكيل لجنة لزيارة مصر يعتبر مساس بالسيادة الوطنية ولابد ان تحصل هذه اللجنة على موافقة رسمية من الحكومة المصرية.
وقال الخولى ان اللجنة تدرس متابعة الملف الكامل لمقتل الشاب الايطالى ريجيني من خلال عقد لقاءات مع الوفود المصرية التى سافرت للخارج وكذلك متابعة نتائج التحقيق من اجل الوقوف على الحقيقة الكاملة لافتا الى ان هناك بعض الاطراف السياسيية داخل البرلمان الاوروبي التى تسعي دائما لتاجيج الموقف من اجل تحقيق مصالح خاصة بها ضد البلاد مشددا على ان مصر والبرلمان حريصين اشد الحرص مثل البرلمان الاوروبي على اظهار الحقائق كاملة .
وأشار إلى أن فكرة ارسال لجنة لزيارة مصر لم يتعد كونة مجرد مقترح من احد النواب ولم يرقي لدرجة القرار الرسمي من البرلمان الاوروبي.
الاتصالات وربط أقسام الشرطة بالمحكام بالنيابات الكترونيا:
وناقشت لجنة الاتصالات ربط اقسام الشرطة بالمحكام بالنيابات الكترونيا حيث قال عبدالناصر عواد، وكيل اول وزارة الاتصالات ان وزارة التخطيط خصصت 592 مليون جنيه كميزانية للوزارة خلال السنة المالية الجديدة منهم 361 مليون لمشروعات جديدة .
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الاتصالات اليوم الخميس، مؤكدا أن الوزارة تسعى حاليا لعمل مشروع جديد تحت مسمى "مشروع انفاذ القانون " والذى يهدف إلى ربط المحاكم باقسام الشرطة بالنيابات الكترونيا وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية على معرفة الأحكام الصادرة اولا باول، مؤكدا أنه تم مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع .
ومن جانبه تسائل النائب احمد رفعت وكيل اللجنة عن العائد الذى سيعود على المواطن من ذلك المشروع وعقب نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات أن ذلك سيساعد على تحقيق الامن فى المجتمع المصرى كله حيث سيساعد ذلك على تنفيذ الاحكام بسرعة .
وطالب وكيل اللجنة بأن يكون جميع بيانات المواطنين موجودة فى كافة المصالح الحكومية وليس فى وزارة الداخلية فقط مما دفع مسئول وزارة الاتصالات للتاكيد على ان الوزارة تسعى حاليا لربط كل البيانات على بطاقة الرقم القومى .
واوضح أن اللجنة العليا للرقم القومى عقدت اجتماعا مؤخرا لبحث تعميم مشروع انفاذ القانون فى 14 محافظة ومن المفترض ان يتم الإنتهاء منها خلال سنوات ونسعى لتقليص تلك المدة .
فى السياق ذاته كشف عبدالناصر عواد وكيل أول وزارة الاتصالات عن سعى الوزارة لتطبيق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة منه مشروع تكامل البيانات لمعرفة كافة خصائص الاسرة المصرية والذى سيساعد على معرفة مصادر الدخل ومستوى المعيشة والمشاكل التى تواجه المواطنين.
وأكد ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ اكبر مشروع احصائى عملاق فى مصر وهو مشروع التعداد العام للسكان الذى يتم عمله للمرة الاولى إلكترونيا من خلال التابلت ومن المقرر ان ينفذ ذلك المشروع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء التابع لوزارة التخطيط .
ولفت إلى أن الوزارة لديه مشروعات خاصة بالاستعلام عن القضايا وكذلك مشروع التمويل العقارى الذى يهدف لتسهيل تقديم طلبات المواطنين الكترونيا بدلا من الوقوف فى طوابير لافتا إلى ان هناك مشروعا آخر يسمى "مبادرة العدالة الناجزة "والذى يتم تطبيقه فى محكمة النقض والمحكمة الدستورية والتى تم الإنتهاء من ميكنتها لافتا إلى انه سيتم أرشفة كافة قضايا محكمة النقض خلال العام المالى الجديد لتسهيل تحقيق العدالة الناجزة.
وكشف النائب احمد زيدان أن هناك تضارب فى البيانات بين المؤسسات الحكومية، حيث تقوم وزارة الاتصالات بإصدار بيانات مختلفة عن البيانات التى يصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء وكذلك البيانات التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة الاحصاء .
وطالب زيدان خلال إجتماع لجنة الاتصالات مسئولى وزارة الاتصالات بضروة العمل على توحيد الجهود للوصول إلى بيانات دقيقة قائمة على التنسيق مع كافة الجهات التى تقوم بإصدار احصائيات متعلقة بالمواطنين وعقب خالد العطار مسئول وزارة الاتصالات قائلا:" الوزارة تقوم بالفعل بتدقيق البيانات ولابوجد تضارب بين عمل الوزارة والعمل الذى يقوم به مركز معلومات مجلس الوزراء " .
واوضح عواد أن هناك خطة حاليا تسعى الوزارة لتنفيذها تهدف لرفع رفع كفاءة الوزارات الكترونيا منها ميكنة هيئة الاستثمار وتطوير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وتطوير المحتوى الرقمى لوزارة الثقافة والازهر الشريف والمحتوى الاعلامى لبوابة الإذاعة والتلفزيون .
وكشف عن وجود مقترح جديد لتوفير معلومات الكترونية عن الممتلكات المستترة حيث لايوجد قاعدة بيانات خاصة بالعقارات فى مصر .