أكد وزير الخارجية الإيطالية جوليو تيرسي سانتا جاتا أمس "الجمعة"، أنه تم الاتفاق خلال مقابلته بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وإيطاليا وزيادة تدفق السياحة الإيطالية في السوق المصرية، وضخ 200 مليون دولار في مشروعات تنفذ على أرض مصر في إطار برنامج مبادلة الديون. وقال وزير الخارجية الإيطالية، إنه تم الإتفاق على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات لم تتراجع بعد أحداث الثورة، وإنما هناك اتجاه لزيادتها في المستقبل، خاصة وأن الرئيس مرسي أكد حرص الدولة على جذب الاستثمارت وحل جميع العقبات التي تعترضها. ونوه الوزير الإيطالي إلى أن لقاءه مع الرئيس مرسي تناول مجموعة من القضايا المهمة في مقدمتها دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الإيطالي والأوروبي لمصر خلال فترة التحول الديموقراطي، وما يمكن أن تقدمه إيطاليا لدعم الاقتصاد المصري خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون الثلاثي مع دول أخرى مثل ليبيا عن طريق الشركات العاملة للبلدين هناك.