الجمل: "اختبار قدرات" للقبول بجميع الكليات خلال 3 سنوات الطب والهندسة أيضا تخضعان لامتحان قدرات مسئول سابق: خطة التعليم 2030 تضمن تطبيق نظام اختبار القدرات خبير تربوي: النظام يضرب الدروس الخصوصية وينهي محنة الثانوية العامة في إطار تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق تطبيق مشروع اختبار القدرات وذلك بتحقيق الاستراتيجية التعليمية والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة التعليم 2030. "تطبيق نظام اختبار القدرات" قال الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه لا مانع من تطبيق اختبارات القدرات علي جميع الكليات وانه مشروع تم مناقشته بالفعل في المؤتمر القومي لتطوير التعليم في عام 2008 وتم عرضه على البرلمان في عام 2009، لافتاً إلي أن التعديلات الوزارية في تلك الفترة سبب حالت دون تطبيقه حتى الآن. وأوضح "الجمل" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه ستتم مناقشته مرة أخرى وعرضه على اللجان المختصة لتحقيقه خلال 3 سنوات قادمة بعد إجراء تعديلات أخرى على نظام الثانوية العامة، مشيراً إلى أن المشروع قسم الكليات إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى تشمل كليات الطب وفروعة المختلفة، المجموعة الثانية وتشمل كليات الهندسة والحاسبات ونظم المعلومات، المجموعة الثالثة وتشمل كليات التجارة بفروعها والسياحة والمجموعة الرابعة وتشمل كل الكليات النظرية بما فيها الحقوق والآداب والخدمة الإجتماعية. وأشار إلى أهمية التصدي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب الإمتحانات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة وذلك عن طريق مكافحة الغش الإلكتروني بأنواعه وتأمين ورقة الأسئلة ومراقبة كل من يعمل بالمنظومة،موضحاً أن هذه حلول قصيرة المدي لحين تطبيق هذا المشروع. "النظام مرهون بالتطوير الجوهري للثانوية العامة" قال طارق نور الدين،معاون وزير التربية والتعليم اللأسبق، إنه لم يمكن تطبيق مشروع "اختبارات القدرات" علي جميع الكليات والإرتقاء بمستوي العملية التعليمية إلا من خلال الإلتزام بالخطة الإستراتيجية التعليمية 2014-2030 والتي تم وضعها في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لافتاً إلى أنها تعتبر مرحلة تأسيسية لتطبيق نظام اختبارات القدرات على الكليات والوصول إلى تعليم متطور على غرار الدول المتقدمة. وأوضح "نور الدين" في تصريح خاص ل"صدي البلد" أن نظام اختبارات القدرات يتناسب أكثر مع الكليات العملية، وبعض الكليات الأخري كالألسن وغيرها تحتاج إلي تطبيق الإختبارات من خلال الثانوية العامة بإختبارات نظرية وسمعية للتأكد من قدرات الطالب اللغوية. وأشار أن تطبيق نظام "اختبارات القدرات" مرهون بتطوير نظام الثانوية العامة من الأساس كعلاقة تطوير متوازية، موضحا ذلك في إطار البرامج التنفيذية للخطة الإستراتيجية والتي تحتاج ل3 سنوات لتحقيقها بالفعل علي أرض الواقع من تطوير مناهج ،تدريب معلمين وتوفير أنشطة بناء عليها تحقيق نظام اختبارات القدرات. وأكد "نور الدين" أن نظام الامتحان المشفر الذي اعتمدته الوزارة من أهم الطرق للقضاء نهائيا على ظاهرة الغش والتسريب والذي سيتم تطبيقه في الأعوام القادمة لحين تطبيق هذا المشروع. "ضربة قاضية للدروس الخصوصية" قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن نظام اختبارات القدرات للقبول في الجامعات من النظم المتبعة في كثير من دول العالم، ويسهم بشكل كبير في تطوير العملية التعليمية، لافتاً إلى أنه من السهل تطبيقه علي الجامعات المصرية وفق خطة ممنهجة لتحقيقه. وأوضح "مغيث" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن هذا النظام يحتاج لعده تجارب على كلية أو أكثر لمعرفة مدى تفعيله ونجاحه بشكل متدرج إلى أن يتم تعميمه على جميع الكليات، مشيراً إلى أن الدولة ستحاول تحقيقه تجاوزا لمحنة الثانوية العامة ومواجهة الغش وتسريب الامتحانات. وأشار إلى أن اختبارات القدرات تعبر عن قدرات الطالب الحقيقية وتحديد المكان المناسب له داخل الكلية المناسبة لقدراته بعيدا عن الحفظ الذي يتلقاه طيله السنوات الدراسية إضافة إلي أن تطبيقه سيشكل ضربة قاضية للدروس الخصوصية التي تعتمد على الحفظ والتلقين.