مشرِّعون أمريكيون يطالبون بالتحقيق مع شركة صينية في بيع نظام مراقبة لإيران

دعا 17 مشرعا أمريكيا وزير الخزانة تيموثي جايتنر إلى التحقيق في مزاعم قيام شركة زد.إي.تي الصينية لتصنيع معدات الاتصال ببيع نظام مراقبة ومعدات كمبيوتر أمريكية لايران.
وفي خطاب أرسل إلى جايتنر كتب أعضاء مجلس النواب - وهم 16 من الحزب الجمهوري وواحد من الحزب الديمقراطي- "نحث وزارتكم والهيئات المعنية الأخرى على التحقيق في العلاقة بين زد.إي.تي وايران واتخاذ اجراء إذا ما اقتضى الأمر لمنع الشركات التي تقدم يد العون للسياسات القمعية للنظام الايراني من العمل في الولايات المتحدة."
واستشهد الخطاب المؤرخ يوم 27 يوليو بتقارير اخبارية نشرتها رويترز في مارس وابريل توثق لكيف قامت الشركة الصينية ببيع معدات متطورة وأجهزة كمبيوتر أمريكية لأكبر شركة اتصالات ايرانية واتفقت العام الماضي على شحن منتجات تكنولوجية أمريكية بملايين الدولارات لوحدة من كونسورتيوم يهيمن على الشركة الايرانية. وأرفقت بالخطاب نسخ من تقارير رويترز.
وقال متحدث باسم الشركة الصينية "زد.إي.تي ملتزمة بالكامل بالشفافية وستتعاون مع الوزارات الأمريكية في معالجة أي مسائل."
وذكر متحدث باسم وزارة الخزانة المريكية أنه "لا يمكنه التعقيب على شركة بعينها."
وزاد الخطاب من حجم المتاعب التي تواجهها زد.إي.تي بسبب هذا الأمر.
وتجري وزارة التجارة الأمريكية تحقيقا في المبيعات الايرانية. بالاضافة إلى ذلك بدأ مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا جنائيا في مزاعم المستشار العام لوحدة زد.إي.تي الأمريكية بأن الشركة الأم تعمدت التغطية على المبيعات ومن بين ذلك تمزيق وثائق بعد نشر أول تقرير لرويترز في هذا الشأن.