أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التى تضمن حماية أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة والحفاظ على مستحقات الدولة من خلال وضع آلية للتعامل مع تلك المساحات المتعدى عليها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم برئاسته وحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ واللواء أشرف يوسف مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام ورئيسا مدينتى وادى النطرون وإدكو ووكيلا وزارتى الزراعة والإسكان ومديرى عموم الإصلاح الزراعى والمساحة وزراعة النوبارية والأملاك والشئون القانونية بالمحافظة لدراسة حالات التعدى الواقعة على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة سواء عن طريق الأفراد أو الجماعات أو الشركات بالإضافة إلى بحث الإجراءات القانونية التى سوف تتخذها المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة إسترداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 وذلك لحصر والحفاظ على أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها. ووجه المحافظ بدوام عقد تلك اللجنة إسبوعيا للانتهاء من حصر جميع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وإسترداد حق الدولة.