رئيس الصومال: اختيار برلمان جديد في أغسطس

قال مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه سيجري اختيار أعضاء برلمان جديد كما هو مزمع هذا العام مضيفا أن الرئيس وزعماء إقليميين سيجتمعون في 20 يونيو حزيران لبحث كيفية اختيار المشرعين الجدد إذ لن تجري انتخابات عامة.
وفي يوليو تموز الماضي تخلى الصومال عن خطته إجراء انتخابات عامة في عام 2016. وتنتهي فترة الحكومة والبرلمان في أغسطس آب ومن المقرر أن يجري اختيار المشرعين الجدد في نفس الشهر.
وفي آخر انتخابات جرت عام 2012 اختار شيوخ القبائل أعضاء البرلمان الذين اختاروا بدورهم محمود رئيسا للبلاد. وكان هذا أول تصويت يجري في الصومال منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء حرب بالرئيس محمد سياد بري مما أغرق البلاد في حروب وفوضى امتدت لأعوام.
وفشل البرلمان الشهر الماضي في الموافقة على خطة بشأن كيفية إجراء الانتخابات المقبلة مما أرغم الرئيس على إصدار مرسوم بإجراء انتخابات غير مباشرة وهو ما أقره مؤتمر لزعماء إقليميين.
وقال مكتب الرئيس في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة إن المؤتمر يؤكد تعهداته السابقة بعدم مد فترة البرلمان وبأن تجري الانتخابات في موعدها.
وأضاف البيان أنه سيجري بحث التفاصيل الإجرائية في مؤتمر آخر يجمع الرئيس بزعماء إقليميين في 20 يونيو حزيران في بيدوة.
وتواجه حكومة الصومال ضغطا دوليا لإجراء الانتخابات في موعدها تفاديا لوضع يمد فيه البرلمان الحالي والحكومة مدتيهما.
وقال البيان إن الزعماء اتفقوا على وضع خارطة طريقة سياسية واضحة للفترة من عام 2016 حتى عام 2020 لضمان أن يكون هناك نموذج دولي للانتخابات بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن ترفع العملية الانتخابية هذا العام عدد من بوسعهم اختيار المشرعين.
وفي عام 2012 اختار 135 فقط من شيوخ القبائل أعضاء مجلس النواب. لكن بموجب القواعد الجديدة المنتظر إقرارها سيشارك 13750 شخصا من أنحاء الولايات في اختيار 275 عضوا في مجلس النواب وسيجري تشكيل مجلس جديد للشيوخ يضم 54 عضوا لتمثيل الولايات.
وما زالت الحكومة الصومالية تواجه تهديدا من حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة وتريد الإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال.
وطردت قوات صومالية وأفريقية حركة الشباب من معاقلها الرئيسية إلا أن الحركة مستمرة في شن هجمات بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة مسؤولين وسياسيين وغيرهم.