القومى للمرأة يستعرض أهم أنشطته خلال 3 أشهر

أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى ، أن المجلس نجح خلال الفترة من فبراير إلى أبريل الماضي في استهداف 47 ألفا و350 سيدة من الشرائح والفئات المختلفة لاستخراج بطاقات الرقم القومى، والتدريب والتوعية والشكاوى والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والقوافل وغيرها من الأنشطة المختلفة.
واستعرضت مرسي - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم /الأحد/ بحضور لفيف من الصحفيين والإعلاميين بالنادي الدبلوماسي - أنشطة المجلس خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، مؤكدة أن المجلس حريص على التواصل والتعاون مع كافة الوزارات.
وأوضحت أن المجلس يتابع تنفيذ خطط النهوض بالمرأة بخطة الدولة 2012 - 2017 على المستويين المركزي والمحلي، وذلك بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات الدورية لرؤساء تلك الوحدات مع متابعة شهرية لأنشطتهم التي يقومون بها داخل وزارتهم.
وقالت إن المجلس يتواصل كذلك مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنها الاتحاد النوعي لنساء مصر، وائتلاف الجمعيات الأهلية المسئولة عن إعداد تقرير الظل الموازي للتقرير الوطني، والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، ومؤسسة "غير مذنب"، وجمعية حواء المستقبل، ومنظمة "بلان إنترناشونال "، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
وأضافت أنه يتم دعم الرائدات الريفيات، من خلال دعوتهم لحضور دورات التوعية التي أقامها المجلس في المحافظات، ودعوة ممثلي جمعيات الرائدات الريفيات على مستوى المحافظات في لقاء عقد بالقاهرة تحت شعار "الرائدات الريفيات.. شركاء التنمية" أستهدف 130 رائدة، وتم فيه التعرف على مشكلاتهن واحتياجاتهن للنهوض بالجمعيات الخاصة بهن وتعزيز دورهن. وتم رفع التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
وفي مجال التمكين السياسي، أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أنه تم التواصل والتعاون مع عضوات مجلس النواب، للعمل على وضع أجندة تشريعية لتوحيد الآراء والرؤى حول مقترحات القوانين المتعلقة بالمرأة المطروحة أمام مجلس النواب وفقا لدستور 2014، ودعم الفكر الخاص بإدماج منظور النوع الاجتماعي في كافة مشروعات القوانين التي تطرح للمناقشة أمام مجلس النواب، مضيفة أنه تأصيلا لهذا التعاون تم ضم بعض النائبات لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس (عضوية شرفية) كآلية تواصل متبادل للتعرف على أولويات عمل المجلس وطرح قضاياه بمجلس النواب.
ولفتت إلى عمل اللجنة التشريعية الدائمة بالمجلس القومى للمرأة بشكل مباشر مع النائبات كمساند وداعم فني، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "نحو أداء برلماني متميز" يهدف إلى الاستفادة من الخبرات البرلمانية السابقة لسيدات مثلن علامات مضيئة في تاريخ التشريع المصري.
وأكدت أنه يتم حاليا إعداد خطة متكاملة لتدريب وتأهيل المرأة للمشاركة في الانتخابات المحلية، بهدف تمكينها من الوصول إلى تمثيل فاعل في المجالس المحلية كمًا وكيفًا طبقًا للدستور، عن طريق تنفيذ مشروع تحت عنوان "نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات".
وأوضحت أنه في إطار هذا المشروع تم عقد برنامج لدراسة البيئة البرلمانية من منظور النوع الاجتماعي والفرص والتحديات التي تواجه المرشحات بالمجالس المحلية، وعلى هامشه تم عقد عدد من المقابلات مع مجموعة من خبراء المشاركة السياسية وممثلي المجتمع المدني ومسئولي الوزارات المعنية وأمينات المرأة ورؤساء الأحزاب السياسية، كما تم عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ووكلاء البرلمان، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان خلال الفترة من 9 إلى 14 مايو الحالي.
وأوضحت أن المجلس شارك مع 16 جهة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، مستهدفًا 7 آلاف و250 امرأه من فئات المجتمع المختلفة، تقديرًا للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع، كما تم تنظيم 70 لقاء تدريبيا وتوعويا بالمحافظات، استهدف 5 آلاف و494 سيدة في إطار برنامج "المرأة المصرية صانعة المستقبل - الأم مدرسة"، وبرنامج "ريادة الأعمال".
وأضافت أنه تم تقديم الخدمات القانونية من خلال مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها واستقبال ما يقرب من 2310 شكوى، وتنفيذ 31 نشاطا توعويا حول التوعية الحقوقية ونشر الوعي بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة لطالبات المدارس الثانوية، مستهدفا 1920 طالبة.
وفي مجال استخراج بطاقات الرقم القومي، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس قام باستخراج 17 ألفا و895 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت إلى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على مقترح المشروع المقدم من المجلس حول "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية.. رفع مهارات العاملات في زراعه وجنى القطن طويل"، والذي يستهدف تدريب السيدات على طريقة حصاد احترافية لمحصول القطن طويل التيلة، من خلال برامج مطورة لأفضل طرق الزراعة وجنى المحصول.
وأوضحت أن المشروع سيعمل على مشاركة جمعيات الرائدات الريفيات للحصول على التدريب، إلى جانب الحصول على الاستشارات مع مصنعي الغزول الرفيعة للقطاع الخاص ومركز بحوث وتطوير القطن والوزارات المعنية الزراعة والصناعة.