قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية،إن قرار زيادة أسعار الدواء هو قرار جرئ من الحكومة وخطوة مؤجلة كانت لابد وأن تنتهي سابقًا، مُشيرًا إلى أن الوزراء السابقون لم يستطيعوا فعلها، بالإضافة إلى أن تحريك الاسعار ضرورة حتمية نظرا لارتفار الدولار، والحفاظ على استمرار الصناعة الدوائية، مُشيرًا إلى أن الدواء لم يتحرك سعر منذ عام 1995 منذ ان كان الدولار ب3.5 جنيه. وأكد "عوف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأحد، أن القرار له بعد إنساني هو توفير الدواء للمرضى بأسعار تناسب الدخل المحدود، حيث أن البدائل الأجنبية غالية الثمن، بالإضافة إلى مشكلة نقص واختفاء بعض الأدوية من الأسواق. وأوضح "رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية"، أن المشكلة ليست في القرار ولكن في آليات تطبيقة، مُضيفًا: أنه لا يصح أن مدير الادارة المركزية يطلع قرار وينفذ القرار في وقته"، مُشيرًا إلى أن القرار كان يحتاج لوقت لتهيئة السوق والتمهيد لتنفيذه، مؤكدًا أنه لا يوجد صيدلي داخل مصر لا يلتزم بقرار تحريك الاسعار طبقا للقرار الوزاري لأنهم تربوا على التسعيرة الجبرية، مُضيفًا: اقسم بالله أن الصيادلة هم المضارين والمطحونين من قرار الزيادة وليس لهم أي ذنب في هذه الفوضى"، مُشيرًا إلى أن وزراة الصحة هي المتسببة فى هذا، ولابد من محاسبة رئيس الادارة المركزية، حيث أنها من أصدرت البيان بتطبيق التسعيرة الجديدة في حينها. وأشار إلى أنه طلب لمرات عديدة مقابلة وزير الصحة للتواصل حول أزمة الدواء،ولكنه لم يستطيع حيث أن يتواصل مع مساعد الوزير مدير الادراة المركزية للصيادلة، مُضيفًا:" ليس معي رقم تليفون وزير الصحة، والوزير يتواصل مع أشخاص معينة".