رئيس الوزراء: ملتزمون بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعى.. و"تكافل وكرامة" يستهدف الفئات الأكثر فقرا

* رئيس الوزراء خلال الاحتفال ببرنامج "تكافل وكرامة":
* ملتزمون بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى
* العدالة الاجتماعىة والحماية الاجتماعية محوران أساسيان فى رؤية مصر 2030
* البرنامج يستهدف الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وقال إسماعيل، خلال كلمته فى الاحتفال الذى أقيم اليوم، السبت، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لاستعراض نتائج العام الأول من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، إن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية تمثلان محورين أساسيين فى استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يعمل على تقليل الفجوات بين فئات المجتمع، وتحفيز فرص الحراك الاجتماعى، وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق مع التركيز على جودة هذه الخدمات.
وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج "تكافل وكرامة" يعمل على تكامل شبكة الأمان الاجتماعى التى تشمل الإسكان الاجتماعى وإسكان الأولى بالرعاية ودعم نظم التأمينات والمعاشات وتحسين الخدمات فى الصعيد.
وشدد على ضرورة مواصلة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة فى التخفيف من حدة الفقر والعمل على التمكين الاقتصادى، وتحقيق التنمية، وإلى نص كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء:
"يُسعدنى فى البداية أن أنقل لكم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى هذا المؤتمر، والذى وجه الحكومة إلى الوقوف دائما بجوار الطبقات الفقيرة وغير القادرة فهم حقا الأولى بالرعاية.
أرحب بالسادة الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب شركاء برنامج "تكافل وكرامة".
وأرحب بالسيدات والسادة مديِرى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الداعمين لجميع مبادرات التنمية فى مصر.
ويُشرفنى أن أشارك معكم اليوم فى الاحتفال بنتائج العام الأول من برنامج الدعم النقدى المشروط" تكافل وكرامة"، والذى يُمثل أهمية كبرى ليس فقط لوزارة التضامن الاجتماعى، ولكن أيضا للحكومة المصرية كلها، والتى تتخذ مبادئ العدالة الاجتماعية أحد المحاور الرئيسية فى سياساتها وبرامجها المختلفة.
ويتسق ذلك مع ما أشار إليه الدستور المصرى فى مادته الثالثة من أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
تمثل العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية محورين أساسيين فى استراتيجية ورؤية مصر 2030 التى أطلقتها الحكومة المصرية برعاية رئيس الجمهورية، وذلك لتقليل الفجوات بين فئات المجتمع وتحفيز فرص الحراك الاجتماعى، وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق مع التركيز على جودة هذه الخدمات، وهذا ما يهدف إليه برنامج" تكافل وكرامة".
كما تمثل مبادرات الاستجابة لاحتياجات الفقراء أولوية متقدمة لدى الدولة المصرية، ويمثل القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى، واستحداث برامج حماية اجتماعية أكثر شمولا وإنصافا للفقراء يمثل خارطة طريق لمسيرة العدالة التى تصاحب مسيرة التنمية الشاملة تتضمن الآليات اللازمة للمتابعة والمراقبة، وتصحيح المسار بشكل مستمر.
يستهدف برنامج "تكافل وكرامة" الفئات الأكثر فقرا والفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال وذوى الإعاقة والمسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة وذوى الاحتياج الشديد.
وقد تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" بالتوازى مع إصلاح منظومة الدعم الموجه للبنزين والكهرباء والغاز الطبيعى، وغير ذلك من أنواع الدعم، والتى تستهدف الجميع، ولكن هذا البرنامج يستهدف فقط الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة والمرض والإعاقة والعجز مع تبنى آليات دقيقة للاستهداف تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل محدودية الموارد وزيادة الاحتياج.
يعمل هذا البرنامج على تكامل شبكة الأمان الاجتماعى التى تشمل الإسكان الاجتماعى وإسكان الأولى بالرعاية ودعم نظم التأمينات والمعاشات وكسر احتكارات الأغذية والسلع الأساسية وتحسين الخدمات فى الصعيد.
لأول مرة فى مصر تتم ميكنة منظومة الدعم النقدى وتبنى قواعد علمية للاستهداف، كما يتم تطوير قاعدة بيانات مُفصلة عن الأسر الفقيرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك كجزء من السجل الوطنى المُوحد الذى يضم بيانات من وزارات التضامن الاجتماعى والتموين والصحة والداخلية وغيرها، ما يدعم قواعد الشفافية ويُعلى من التنسيق بين الوزارات والتكامل بين السياسات والبرامج.
ومن هذا المنطلق، تم التوجيه جميع الوزارات على التعاون لربط قواعد البيانات بالدقة والسرعة المطلوبة، حيث تتوقف على هذه البيانات توزيع الموارد وكفالة حقوق المواطنين.
وأتقدم بالشكر لجميع الجهات التى تعاونت بشكل فعال مع وزارة التضامن الاجتماعى فى ميكنة منظومة الدعم النقدى لبرنامج "تكافل وكرامة".
وأؤكد على تقوية آليات المتابعة والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز نظم المساءلة لممارسات الإهمال أو التدليس أو الفساد والوقوف بكل قوة وحسم ضد تلك الممارسات.
وأود أن أشيد بدور الشركاء من المجتمع المدنى ومجلس النواب فى تقديم الدعم اللازم لتفعيل سبل متابعة البرنامج بما يمكن من توفير فرص النجاح له.
كما أؤكد على أهمية دور القطاع الخاص فى تقديم سبل الدعم الممكنة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لرفع مستوى الخدمات فى القرى الفقيرة.
ولا يفوتني أن أشكر جميع الهيئات الدولية الداعمة لبرنامج "تكافل وكرامة"، ومنها البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية الإنجليزية للتنمية، مؤكدا ضرورة مواصلة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة فى التخفيف من حدة الفقر والعمل على التمكين الاقتصادى وتحقيق التنمية.
ولا يسعنى فى نهاية كلمتى إلا أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم فى الإعداد والتحضير لأعمال هذا المؤتمر المهم الذى نأمل أن تجد نتائجه الجيدة طريقها إلى تحقيق ما نتطلع إليه من تنمية شاملة ومستدامة".
حضر الاحتفال وزراء التخطيط، التضامن الاجتماعى، والمالية، بالإضافة إلى عدد من محافظين، ومجموعة من النواب، وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية، والمدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى.