قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق لتجديد جواز سفره للحكم بجلسة 5 يونيو المقبل. وقال دفاع شفيق إن وزارة الخارجية أرسلت جواز سفر دبلوماسى للمدعي وأنه استلمه صباح اليوم وأثبت ترك الخصومة في الدعوى. كان شفيق أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، طالب خلالها بإلزام وزارة الخارجية بإصدار قرار بتجديد الجواز السفر الدبلوماسى له بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48731 لسنة 70 قضائية كل من وزير الخارجية ووزير الداخلية بصفتهما، حيث ذكرت ان الطاعن أحمد محمد شفيق منذ عام 2002 كان يشغل منصب وزير الطيران المدنى ومن 29 يناير 2011، تم تعيينه رئيس مجلس الوزراء حتى 3 مارس 2011، ويحمل جواز سفر دبلوماسى رقم 0007637 صادر من وزارة الخارجية بتاريخ 5 مايو 2011 وينتهى في 8 فبراير 2016، وبتاريخ 27 ديسمبر 2015 تقدم بطلب لوزير الخارجية سامح شكرى بتجديد جواز السفر الدبلوماسى وتعديل المهنة الى رئيس مجلس الوزراء الاسبق، إلا أنه فوجئ بعدم الرد من وزارة الخارجية على الطلب. وأضافت الدعوى أن وكيل الطاعن تقدم للسؤال عن الطلب المقدم فأفاد المختص بالوزارة، وإعمالا لنص الفقرة 11 من المادة 2 من لائحة جوازات السفر الرسمية 10033 لسنة 1999 على منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزراء السابقين المعدلة بالقرار 1009 لسنة 2012، على أنه يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسى ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.