الحكومة اليوم.. رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20٪.. و24 مليار ين ياباني تمويلا للشركة القابضة للكهرباء

* مجلس الوزراء يوافق على..
* رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20٪
* قانون الصحافة والإعلام وإرساله إلى مجلس الدولة
* قرض لتطوير مستشفى قصر العينى ب450 مليون ريال سعودي
* تمويل ميسر بأكثر من 24 مليار ين ياباني للشركة القابضة للكهرباء
* مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
* اتفاقية مع السعودية لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، عن موافقة مجلس الوزراء على رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20 ٪ من اليوم مع شروط تلزم الشركات بتوفيرها.
وأوضح وزير الصحة أن اختفاء عدد من الأدوية يرجع إلى عدم قدرة الشركات المنتجة علي توفيرها بسبب ارتفاع التكلفة ، وهو ما أدي الي إغلاق الشركات المحلية مصانعها.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن مجلس الوزراء انتهي في اجتماعه اليوم من مناقشة قانون الصحافة والاعلام. وأشار العربي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إلي أن المجلس وافق علي القانون وقرر إرساله الي مجلس الدولة ثم مجلس النواب لإقراره.
وأكد أن هيئة تنظيم الصحافة وهيئة تنظيم الاعلام ستكونان هيئتين مستقلتين ماليا وإداريا عن الحكومة. وقال العربي إن مجلس الوزراء، وافق على إلغاء المجلس الاعلي للصحافة بعد انشاء الهيئة الوطنية للصحافة التي ستحل محله.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تحديد أسعار شراء القطن إنتاج موسم عام 2016، ومشروع قانون فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام، وإحالته إلى مجلس الدولة الأحد المقبل لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، واتفاقيتي تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، لصالح تطوير مستشفى القصر عينى ومشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة.
وفى إطار سعى الدولة إلى وضع سياسة سعرية خاصة بمحصول القطن، بما يهدف إلى تحقيق الفلاح لهامش ربح مُرض له، فقد وافق مجلس الوزراء على السعر المقترح من جانب وزارة الزراعة، بحيث يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 86- جيزة 87) 1250 جنيها، وأن يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 90 – جيزة 91) 1100 جنيه، وذلك لإنتاج موسم عام 2016.
وفى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية داخل مستشفى القصر العينى، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر لتطوير مستشفى قصر العينى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 450 مليون ريال سعودى (حوالى 120 مليون دولار أمريكى).
ويهدف مشروع تطوير مستشفى قصر العينى إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسى ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى لتحسين مستوى الخدمة التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصى بحيث يتم تقسيم المستشفى إلى أقسام تخصصية مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى وبتكلفة أقل وسيؤدى التطوير إلى تسريع الدورة السريرية لزيادة الطاقة الاستيعابية للدورة السريرية 300%.
ووافق مجلس الوزراء على اختيار مستشفى حميات إمبابة لتنفيذ هذه المنظومة الطبية، وإعادة تخصيصها لتكون تابعة للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
كما وافق المجلس على اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودى (ما يعادل حوالى 100 مليون دولار أمريكى)، لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات، فى موقع المحطة التى تعمل بالغاز الطبيعى كوقود اساسى. يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها من مختلف القطاعات.
ووافق مجلس الوزراء، أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 29/2/2016 في طوكيو بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) تمويلاً ميسراً قيمته أربعة وعشرون مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون ين ياباني إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.
كما وافق على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016 .. يأتى ذلك فى إطار تعزيز أوجه التعاون فى كافة المجالات بين مصر والسعودية، وخاصة فى المجال الاقتصادى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقد نص القانون على أن "تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الادارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بثلاثين يوماً على الاقل".
وفي إطار تنظيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.