صاحب شركة سياحية يعترف أمام النواب: «بنهرب الأموال فى شنط الحجاج للحصول على العملة الصعبة»

كشف إيهاب المهدى، صاحب شركة سياحة، أنهم يقومون بتهريب الأموال عبر أتوبيسات الحج السياحى للحصول على العملة الأجنبية فى الوقت الذى يرفض البنك المركزى والحكومة توفيرها لنا من أجل إنهاء مصالح الحجاج قائلا:" بنعرض نفسنا للخطر ونهرب الأموال فى الشنط مع الحجاج عشان نغير العملة لقضاء مصالح الحجاج فى السعودية".
وواصلت لجنة السياحة والطيران المدنى، برئاسة سحر مصطفى الاستماع لمشاكل أًصحاب الشركات السياحية، والأزمات التى تواجههم، وأيضا إعتراضهم على نظام الحصة فى الحج السياحى.
وقال عمو صدقى وكيل لجنة السياحة أن اللجنة محايدة ولا تنحاز لطرف على حساب آخر فى مشاكل أصحاب الشركات السياحية، بشأن الحج السياحى، ويوجد لجنة هى المسئولة عن إتخاذ القرار وستدرس ما ستتخذه من قرارات مع الجهة الإدارية للوصول إلى مصلحة الوطن وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة السياحة الإثنين،حيث أكد احمد عبدالجواد ان تخصيص نظام الحصص فى الحج السياحى سيساعد على فتح باب الفساد والمحسوبية وسيؤدى إلى مضاعفة ارباح الشركات حيث سيؤدى ذلك إلى تحقيق مكسب فى التاشيرة الواحدة يفوق ال20 ألف جنيه قائلا:" أن نظام القرعة يجعل هناك منافسة بين الشركات مما ينعكس ذلك على اداء الخدمات المقدمة للحجا ج لافتا إلى ان نظام الحصص سيقضى على المنافسة وسفتح باب التجارة بالتأشيرات".
واوضح أن المشكلة الحقيقية أن عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحى 30 ألفا فقط ويصل عدد الشركات العاملة فى ذلك المجال 2500 شركة عدد الشركات العاملة منهم 700 فقط وباقى الشركات تمارس ضغوط على مجلس ادارة غرفة شركات السياحة للحصول على حصة من الحج قائلا : للاسف الغرفة تستجيب لهذة الضغوط مؤكدا أن الحكومة عليها ان تشجع نظام القرعة.
وكشف ان عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج السياحى سنويا يبلغ عددهم 500 الف مواطن ، فى الوقت الذى قال احمد فؤاد صاحب شركة أن نظام الحصص سيجعلنا نسعى لقلب السياحة الخارجية ايضا الى حصص مؤكدا ان ا لوزارة مهمتها وضع ضوابط وقانونى وليس تحقيق مصالح فئة على فئة لان دورهم الاساسى هو المواطن.
وفى السياق ذاته قال محمد شاهين أن الممكلة العربية السعودية تخصص لكل مليون مسلم 1000 تاشيرة مما يجعل تلك السلعة بطبيعة الحال سلعة إحتكارية لأن عدد الطلب اكبر بكثير من المعروض حيث تصل النسبة من 1إلى 1000 لافتا إلى ان نظام القرعة ليس نظام مستهدفا خاصة ان التاشيرة من حق المواطن ومصلحة المواطن لحصول على التاشيرة دون ان تعرضه للإحتكار مما يستوجب تطبيق نظام القرعة وليس الحصص.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة السياحة أمس الإثنين، مؤكدا على أن أصحاب الشركات يعانون كثيرا سواء من نظام الحصة التى تتعامل به الحكومة فى الحج السياحى، وأيضا التحديات التى تواجهنا فى توفير العملة الصعبة قائلا:" فيه خلافات كثيرة وتحديات أكتر فى قطاع الحج السياحى ونحن فى حاجة لحلول حاسمه".
وشن أحمد سيد عبد الجواد، صاحب شركة سياحة، هجوم حاد اعلى الشركات التى تستغل موسم الحج لتحقيق مصالح شخصية، دون العمل فى العمرة قائلا:" إحنا 2500 شركة سياحة مننا 700 فقط يعمل بشكل جاد فى قطاع الحج والعمرة والباقى يريد العمل فى الحج فقط"،مؤكدًا الحج السياحى يعانى من الشركات الكرتونية التى تعمل فيه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن نظام الحصة فى الحج السياحى ماهو إلا فساد لابد أن يتم التغلب عليه قائلا:" نظام الحصة فى الحج السياحى فساد بعينه".
ولفت عبد الجواد إلى أن قطاع كبير من شركات السياحة ترى أن الحج السياحى تورته كبيرة ويسعى للسيطرة على أجزاء منها، مؤكدا على أن الدور على مجلس النواب لضبط هذا الأمر وتحقيق خدمة إيجابية فى الحج السياحى للتغلب على أصحاب المصالح.
وهاجم محمد عبدالسلام احد اصحاب شركات السياحة بعض الشركات المطالبة بتخصيص تأشيرات حج السياحة عن طريق الحصص المباشرة وليس القرعة، مؤكدا ان معظم الشركات المطالبة بنظام الحصص لم تعمل فى الحج من قبل مما يجعل هناك علامات استفهام كبيرة حول تلك المطالب لافتا إلى ان وزارة السياحة لديها ملف كامل بالشركات التى تعمل فى مجال السياحة الدينية وليس من بينها الشركات التى تطالب بنظام الحصص.
وشهدت الإجتماع ازمة محتدمة بين عدد من اصحاب الشركات والنائب شكرى رشاد عضو اللجنة والذى طالب بضروة تخفيض اعداد المعتمرين المسافرين للسعودية توفيرا للنفقات والعملة الصعبة.
وبدأت الازمة حينما قال النائب رشاد شكرى عضو مجلس النواب أنه لو تم تقليل اعداد المعتمرين سنحافظ على الأمن القومى للبلاد بسبب ازمة العملة الصعبة هنا عقب عليه احد اصحاب الشركات متسائلا :هل تستطيع ان تمنع من يسافر فرنسا مرتين فى الشهر".
واوضح النائب أن عدد المعتمرين من بداية الموسم إلى نهاية الموسم تصل إلى مليون و200 ألف وهذا سيؤدى إلى زيادة النفقات واضاف اذا كنا نعمل على مصلحة الوطن يجب أن نسعى لزيادة العملة الصعبة وليس تقليلها.
من جانبه قالت النائب زينب سالم أمين سراللجنة انه لا يمكن لأحد ان يمنع العمرة وعقب النائب قائلا : أنا لا امنع العمرة ولكن يجب ان نضع فى الحسابات الأزمة الاقتصادية.
وعقب أحد اصحاب الشركات قائلا : ان معظم من يذهبون العمرة مواطنون فقراء لا ينفقون اكثر من 1500 ريال والبيانات الكاملة موجودة فى وزارة السياحة متسائلا هل من الممكن ان تقول لى كم يصرف من يسافر إلى اوروبا.
واضاف انت ليس أكثر وطنية مننا و المعتمر او الحاج من حقهم الدستورى ان يصرفوا اموالهم كيفما شاءوا.
ومن جانبها اكدت النائبة سحر طلعت مصطفى ان العمرة حق للمواطن ولا يمكن لاحد أن يمنعه حريصة للاستماع لمن يرغب بالعمل بنظام الحصص ومن يرفضه ويسعى للإستمرار في نظام القرعة.
وفى نهاية المشادات تراجع النائب رشاد شكرى عن كلامه قائلا : نحن لدينا مشاكل ولم اقل أننا نمنع العمرة ويجب أن نفكر فى حال ايجابى يرضى الجميع واعلاء المصلحة العليا للوطن.
وعقب رئيس اللجنة سحر مصطفى أن اللجنة ستناقش جميع الآراء التى تمت مناقشتها ومناقشىة وزراء السياحة فى هذا الأمر مؤكدة على أنه سيتم الوصول إلى قرار نهائى يخدم جميع العاملين فى القطاع السياحى.