الحبس عامين ل51 متهما بالتظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب.. والدفاع يستأنف على الحكم.. والأهالي: "معملوش حاجة"

* الحبس عامين ل51 متهمًا بإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر
* رئيس المحكمة يمنع ممثلى وسائل الإعلام والصحفيين من التغطية
* صراخ وعويل وإغماءات بين أهالي المتهمين عقب النطق بالحكم
* الأهالي: العيال مظاليم ومعملوش حاجة
قضت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، بمعاقبة 51 متهما بالحبس عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح يوم 25 أبريل تزامناً مع الاحتفالات الشعبية بذكري تحرير سيناء، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقبل بدء الجلسة، منع رئيس المحكمة ممثلى وسائل الإعلام والصحفيين، من تغطية جلسة النطق بالحكم.
فيما سادت حالة من الصراخ والعويل والإغماءات، أمام معهد أمناء الشرطة بطرة، بين أهالى المتهمين، بعد النطق بالحكم، ورددوا عبارات منها "العيال مظاليم"، و"العيال معملوش حاجة"، محاولين اقتحام بوابات معهد الأمناء من الخارج ولكن نجحت قوات الأمن في السيطرة علي الموقف .
قال دفاع المتهمين، إنهم سيتقدمون باستئناف على الحكم الصادر بحبسهم، إلى مكتب تنفيذ محكمة قصر النيل.
وأضافوا أنه لا يوجد ادله أو أحراز أو شهود، وكذلك لا يوجد محضر، موضحاً أنهم تقدموا ب 129 صورة موضح فيها قيام قوات الأمن بغلق للشوارع المضبوط بها المتهمين، اضافة الي أنه كذلك كانت هناك تظاهرات أخري للمحتفلين باعياد سيناء قاموا خلالها برفع أعلام المملكة ألعربيه السعودية بشكل سلمى، ولم يتم القاء القبض عليهم، كما قدمو صور اُخرى توضح أن ضبط المتهمين كان بطريقة عشوائية من أماكن متفرقة غير وارده بمحضر الضبط.
يواجه المتهمون عدة تهم من بينها "إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر".
وكان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفى رئيس النيابة، قد قرر إخلاء سبيل 30 متظاهرًا بكفالة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، وحبس 33 متهمًا آخرين بالتظاهر بدون تصريح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل وتم إحالتهم للمحاكمة أمام الجنح.