الولي: الاتفاق على 6 مواد حول حرية التعبير والصحافة والإعلام بالدستور

ناقشت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة التابعة للجمعية التأسيسية للدستور المواد الدستورية المقترحة من نقابة الصحفيين بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابي .
وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولى ، الذى شارك في جلسة استماع مغلقة عقدتها اللجنة اليوم " الأربعاء " في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المناقشات أسفرت عن الاتفاق 6 مواد من بين 8 مواد يشملها المقترح ، فيما اتفق على إحالة مادتين إلى لجنة الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة التابعة للجمعية التأسيسية ، لأنهما تقعان في نطاق عملها .
واضاف الولى أن المادتين اللتين أتفق على إحالتهما إلى لجنة الأجهزة الرقابية تنص أولاهما على :" حرية التعبير والصحافة والإعلام مصونة ، ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر ، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب ، ورقابة محددة في الأمور المتعلقة بأغراض الأمن " .
أما المادة الثانية فتنص على :" يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقي وسائل الإعلام والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول أخلاقيات المهنة .. ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ويكون لهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني ، ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة ".
وأوضح الولى أن المادتين ليستا محل خلاف وإنما أحيلتا الى لجنة الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة بحكم الاختصاص ، مشيرا إلى أن المجلس الوطني المقترح للصحافة سيكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وسيحل محل مجلس الشورى في ملكيته للصحف القومية وسيكون منوطا به تطبيق ميثاق الشرف الصحفي .