وزير الزراعة: مصر تخطو نحو تنمية زراعية مستدامة.. ومشروع 1.5 مليون فدان يخلق آفاقاً جديدة للتنمية

* "فايد": الحكومة جادة في تهيئة مناخ الاستثمار ومشروع 1.5 مليون فدان يخلق آفاقاً جديدة للتنمية
* نستهدف زيادة الاستثمارات في المجال الزراعي
* استلام 2.1 مليون طن من القمح على مستوى الجمهورية حتى الآن
* تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى مزارعي القمح من المحافظات خلال عمليات التوريد
أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تخطو حالياً نحو تنمية زراعية مستدامة، من خلال زيادة الإنتاجية، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة، في ظل الموارد المتاحة، فضلاً عن العمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين، للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، والذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في العاصمة الإيطالية، روما، في الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري، بحضور وزراء الزراعة بدول إقليم الشرق الأدنى، وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.
وقال "فايد" إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات في المجال الزراعي، لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، فضلاً عن مواجهة سوء التخزين والنقل، والحد من الفاقد في الإنتاج الزراعي، من خلال إقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة.
أوضح وزير الزراعة أن خطة التنمية الزراعية المستدامة في مصر تشمل أيضاً، التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة في توشكى وشرق العونيات والواحات، فضلاً عن وضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين، إضافة إلى الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، ومشروعات التصنيع الزراعي، وإقامة مجمعات زراعية صناعية من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص تصديرية جديدة تساهم في المزيد من فرص العمالة لمحاربة البطالة.
وأشار "فايد" إلى أن الحكومة المصرية جادة في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن انطلاق أعمال شركة الريف المصري الجديد كمطور رئيسي لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بهدف التوسع في الحيز العمراني الريفي المصري، برأسمال قدره 8 مليارات جنيه، للعمل على دفع عجلة التنمية من وراء هذا المشروع الجاد، الذي يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وقال وزير الزراعة إن أعمال الشركة تهدف إلى خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة من خلال إنشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع، للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال أراضي المشروع.
وتابع "فايد" أنه ستتم إقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع مشروع 1.5 مليون فدان، للعمل على تطوير أساليب الري، وتحسين جودة الأصناف المنزرعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة به، مما سيساهم في زيادة الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات الزراعية، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في البلاد، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة وضع رؤية إقليمية مستقبلية، في ظل الظروف التي تفرضها التغيرات المناخية وندرة المياه على المستوى الإقليمي، لتخدم قضايا الأمن الغذائي والتنوع الاحيائي ورفع وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير نظم التصنيع والتسويق الزراعي وتفعيل الدور الإقليمي في مجال المصايد السمكية والاستزراع البحري والاستفادة من المخزون السمكي في كل من البحر الأحمر، والمتوسط للمساهمة في تحقيق برامج الأمن الغذائي.
وثمن "فايد" خلال كلمته، بالدور الذي تقوم به منظمة "الفاو"، تحت قيادة جراتسيانو دي سيلفا المدير العام الحالي لها، في دعم جهود البلدان النامية في مختلف قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، والجوع، فضلاً عن دعم ودفع سياسات الدول نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية.
وأشاد الوزير بمبادرة النمو الأزرق والتي أعلنت عنها المنظمة، في دول الإقليم، لافتاً إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي كبير على النمو الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الدخل لصغار المزارعين، وزيادة مشاركة المرأة الريفية، وأصحاب الحيازات الصغيرة في التنمية.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والهناجر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت حتى الآن حوالي 2 مليون و100 ألف طن، على مستوى محافظات الجمهورية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن عمليات توريد الأقماح المحلية شهدت انفراجة كبيرة مؤخراً، بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية للتيسير على المزارعين، واستيعاب كميات القمح الموردة، فضلاً عن مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية في عملية التوريد باستلام الأقماح من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للشون ومراكز التوريد المختلفة، بعد دفع مستحقات المزارعين.
وأكد البيان أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتواصل مع غرف المحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها، لمتابعة حركة التوريد أول باول، والوقوف على المشاكل التي تواجه المزارعين، والتوجيه بحلها فوراً، للتيسير على المزارعين، وتذليل العقبات أمامهم.
وأوضحت الوزارة انه تم تخصيص خطوطاً ساخنة لتلقي شكاوى مزارعي القمح من المحافظات المختلفة، خلال عمليات التوريد، على مدار اليوم، لعلاج تلك المشكلات، على الأرقام: 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو 0233327042.
وناشدت الوزارة مزارعي القمح الذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد في التواصل مع الوزارة على الارقام التي تم الاعلان عنها، لتذليل العقبات أمامهم.