رصدت كاميرا "صدى البلد" تضرر عدد من المواطنين بمنطقة عزبة الريس بالمطرية، من إنشاء عقار بالمخالفة للمقايس الهندسية، مما سبب الضرر لعقار به عدد 7 اسر، حتى تشققت الجدران وحدث هبوط لمستوى سطح الارض وهو ماينذر بكارثة جديدة، رغم حصول اصحاب العقار المتضرر على قرار محافظ القاهرة رقم 382 لسنة 2015 بإزالة العقار المخالف على نفقة المخالف، اعمالا لقرار الإيقاف رقم 26 لسنة 2015 المحرر عنها محضر مخالفة البناء رقم 25 للعام ذاته بتاريخ 4/1/2015 حى المطرية. فى البداية قال الدكتور فؤاد على أحد اصحاب العقار المتضررين، أننا نصحنا أصحاب العقار الجديد منذ البداية بضرورة اتباع الخطوات الصحيحة لإنشاء العقار الجديد تجنبا لحدوث اى شروخ سواء فى العقار الجديد أو القديم وتم رفع هذا الإرتفاع بدون عمل "خوابير" مما سبب هبوط فى مستوى سطح الأرض مانتج عنه هذه الشروخ والتصدعات فى هذا المبنى المتضرر. وأضاف على، أن اصحاب العقار المتضرر حصلوا قبل ذلك على 7 قرارت بالايقاف للمبنى الجديد بسبب البناء بطريقة مخالفة للشروط، وتم أصار القرارت السبعة من قبل ولم ينفذ اى منها بسبب نتيجة لما يقوم به صاحب العقار من دفع رشاوى لعدم تنفيذ قرارات الإيقاف. وطالب على، بضرورة اصلاح هذا العقار على حساب مالك العقار الجديد عملا بمبدأ من اتلف شيئا فعليه اصلاحه، وصاحب العقار الجديد اتلف هذا العقار الذى ليس لأصحابه مأوى غيره مما يهدد بتحولهم الى الشارع اذا لم يتم اصلاح هذا الضرر على نفقة من أحدثه والا تحولوا الى عبئ على نفقة الدوله اذا سقط هذا العقار. واوضح على، أن اصحاب العقار المتضرر قاموا بتحرير عدد من المحاضر فى حى المطرية وغيرها، ومنها البلاغ رقم 111 بتاريخ 18/12/2015 ومحضر قسم شرطة المطرية رقم 11347 للتاريخ ذاته ادارى المطرية، وصدور عدد من قرارات الإيقاف ومنها القرار رقم 1104بتاريخ 16/12/2015 بضرورة ايقاف العمل بالعقار رقم 69بشارع بورسعيد بالمطرية وقرار محافظ القاهرة رقم 382 لسنة 2015 بايقاف العمل وازالة العقار المخالف لخطورته على العقارات المجاورة. وتعبيرا عن قلقها وحسرتها لعدم وجود بيت اخر، قالت مدام صباح، احد سكان العقار المتضرر، إن العقار الجديد الذى اضر ببيتهم انتهت رخصته منذ انشاء الدور الثانى وبدء ظهور الأضرار على العقار المجاور، والبناء المخالف وعدم عمل مجسات وخوابير، وبعد سؤال الإستشارى الهندسى وقيامه بعمل الإختبارات الأزمة اخبرنا أن نسبة الخطر فى هذا البيت تصل الى 50%، ونصحنا بضرورة عمل ترميمات بالبيت بسبب ما لحق به نتيجه البناء المخالف للعقار الجديد . وأوضحت، أنه رغم قرارات الإيقاف التى صدرت لهذا العقار وعدم استكمال البناء فيه إلا انه صاحب العقار استمر فى البناء متحديا قرارات السلطة التنفيذية التى اكتفت بصدور القرارات ولم ترسل قوة لوقف اعمال البناء وهذا نتيجة الرشاوى التى يتقاضاها مسئولى الحى وغياب دورهم الرقابى . وقالت أم عامر، أحد سكان الغقار المتضرر والبالغة من العمر60 عاما، أن ما يحدث لهم حرام ويتحمل مسئوليته جميع المسئولين الذين تقدموا لهم بشكاوى واصداروا قرارات وقف البناء منذ بناء الدور الثانى ولم تنفذ حتى الأن حتى وصل صاحب العقار الجديد لبناء الدور العاشر علوى، دون مراعاة حقوق جيرانه من اصحاب العقارات المجاورة والتى تضررت بهذ الشكل الذى من المتوقع أن يهدم على سكانه فى وقت. وأضافت ام عامر، أنه ليس لنا مكان اخر اذا سقط هذا البيت واذا خرجنا من حال سقوطه احياء، وأنه اذا كان صاحب العقار الجديد يقوم بتوزيع عشرات الألاف من الجنيهات على المسئولين كى يتواطئوا معه وينتهى من بناء عقاره الذى ألحق الضرر بأصحاب العقارات المجاورة، وجعلهم عرضة أن يتحولوا للشارع دون وجود مأوى يحميهم، فليس أمامنا الا المحافظ الذى نناشده بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة ومراقبة موظفى الحى الذين ساعدوا صاحب هذا العقار المخالف كى يلحق الضرر بجيرانه. وطالبت أم عامر: "الناس بتموت مره واحده، واحنا بنموت كل دقيقة، نتيجة الرمال التى تتسقط علينا من الشقوق بسبب هبوط الارض تحت العقار المجاور للبناء بطريقة غير صحيحة، ولازم المحافظ يشوف لينا حل يا التدخل وإجبار صاحب العقار الجديد على إصلاح ما أفسده، او توفير شقق جيديده لينا لأن إحنا غلابة مفيش معانا فلوس" .