«القاضي»: تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.. وخدمات الجيل الرابع على قمة الأولويات

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة المصرية بدأت العمل في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات لاستيعاب وتطبيق أحدث تكنولوجيات الاتصالات، حيث يأتي على قمة أولويات الحكومة حالياً تقديم خدمات الجيل الرابع لسوق الاتصالات المصري في أسرع وقت ممكن.
وأشار الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR-16) في مصر أنه جارٍ حاليًا طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في السوق المصرية وفقاً لضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي إطار قانون تنظيم الاتصالات المصري، وبما يتماشى مع السوق العالمية، وهو الأمر الذى سيكون من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع، بالإضافة إلى زيادة الإبداع والابتكار التكنولوجي، وإتاحة العديد من فرص العمل للشباب.
وأشار إلي أن انعقاد المؤتمر في مصر يمثل فرصة عظيمة يقدمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالنسبة لقطاع الاتصالات المصري، وان اختيار مصر لعقد هذا المنتدي يدشن خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي للاتصالات.
وبدأت اليوم الدورة السادسة عشرة للمؤتمر العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR-16) التي تستضيفها مصر هذا العام بمدينة شرم الشيخ على مدى أربعة أيام .
وقال وزير الاتصالات إن ما حققته مصر من إنجازات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى أكثر من عقد كامل، وكذلك مواكبتها لأحدث المستجدات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعكس مدى حرصنا على استيعاب كل ما هو جديد في العالم الرقمي، فالحكومة المصرية تسعى دوماً لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتأكيد على مستوى جودتها، مع الحفاظ على حقوق المستخدمين، انطلاقاً من اهتمام الدولة برفع مستوى معيشة المجتمع المصري.
وأضاف الوزير أنه إيماناً من مصر بأهمية وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنمية المجتمعات، وانعكاس التطور المستدام لتكنولوجيا الاتصالات وأثره على رقي المجتمعات وتقدمها، من ثَمَّ تولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بقطاع الاتصالات المصري، وتعمل على تطويره بصفة مستمرة، بما يسمح بمواكبته لتطورات المجتمع الدولي، عن طريق الاطلاع المستمر على أحدث تقنيات الاتصالات، وآخر تطوراتها، وتنفيذ ما يتناسب منها مع ظروف سوق الاتصالات المصري، بناءً على ذلك.
وأضاف أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لهذا العام والتي جاءت تحت عنوان "التمكين والشمول: لبناء المجتمعات الذكية في عالم موصول"، تشكل حدثاً هاماً لجميع أطراف المجتمع الدولي من مختلف أصحاب المصالح في قطاع الاتصالات، لما يتناوله جدول أعمال المؤتمر من موضوعات في غاية الأهمية مثل التكنولوجيات المستقبلية والبيئة التنظيمية والتمكينية، كذلك الاستفادة من الطيف الترددي لنشر الإنترنت فائق السرعة، حيث إن الهدف هو ضمان توصيل الانترنت وخدماته لجميع المواطنين، ومن ثم إتاحة المجال بصورة أكبر للابتكار والإبداع.
وأوضح أن أهمية المؤتمر تكمن في كونها منصة فريدة ومحايدة تتيح الفرصة للمنظمين ودوائر الصناعة، وغيرهم من أطراف معنية، للتفاعل وتبادل أفضل التجارب والخبرات بهدف إنجاح قطاع الاتصالات الدولي، وخلق محور جديد، وتحقيق نتائج مرضية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد "القاضي" علي أهمية توفير وتسخير قطاع الاتصالات في الخدمات المالية والطاقة، على سبيل المثال: الشمول المالي الرقمي – كيف يمكن تحقيق الشمول للذين ليست لديهم حسابات مصرفية وللمحرومين من التوصيل في المجتمع الذكي القائم اليوم، وهو ما تعكف عليه الحكومة المصرية الآن، كذلك بناء جسور الثقة لدى المستخدمين، ويتطلب ذلك أيضًا التركيز على حماية سرية وخصوصية ما يتم الحصول عليه من بيانات، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال بيئة تنظيمية فعالة وذكية، تستهدف تمكين المستخدم وإعادة صياغة المسئوليات، وخلق الظروف المواتية لصناعة اقتصاد مزدهر.