العلاج على نفقة الدولة "لاغي" بحلول 2030.. التخلص من المنظومة على 6 مراحل.. وإحلال التأمين الصحي الشامل يوفر"مليارات"

* مسئولون:
* إلغاء العلاج على نفقة الدولة يحتاج 15 عاما
* يوفر "مليارات" والاستغناء عنه مرهون ب"تأمين صحي حقيقي"
* سيتم إلغاؤه على 6 مراحل تبدأ العام الجاري
العلاج على نفقة الدولة، كم تعلقت و مازالت تتعلق آمال كثير من المصريين بهذه اللجملة، حتى ينظر له بعضهم على أنها "طوق النجاة" و إن تأخر !
نواب البرلمان المصري، و تحديدا لجنة الصحة فاجئوا الكثيرين بضرورة الغاء العلاج علي نفقة الدولة، ربما كان هذ التصريح متسرعا بعض الشيئ، إلا أنه بحال من الأحوال الريح تأخذنا باتجاه إلغاء هذا النوع من العلاج، لكن متى سنكون مستعدين تماما لذلك ، هذا ما نحققه في السطور التالية:
"15 عاما على الأكثر"
في البداية أكد الدكتور اسامة الهادي، عضو لجنة التسعير الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، أن وزارة الصحة المصرية لديها أكثر من نظام دفع في علاج المواطنين وهي التأمين الصحي الحالي والعلاج على نفقة الدولة ومشروع علاج الفقراء الخاص بالضمان الاجتماعي والعلاج المجاني لغير القادرين.
وأوضح "الهادي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" العلاج على نفقة الدولة يُغطي 40% من الشعب المصري، والتأمين الصحي الحالي ايضا يُغطي 56% أيضا من تعداد الشعب أما فيما يتعلق بال 4% الآخرين يتم علاجهم من خلال التأمين الصحي الخاص بهم، لافتا الى ان المجالس الطبية المتخصصة تنفق 2.7 مليار جنيه لخدمة مليون ونصف قرار علاج سنويا.
وأكد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة الأسبق، أن التأمين الصحي الشامل سيلغي كل تلك الأنظمة فور تعميمه على مستوى الجمهورية، والذي سيحتاج تعميمه ما يقرب من 15 سنة أي بحلول عام 2030، حيث ينقسم المشروع ل3 مراحل وهي المرحلة العاجلة، التي سيتم تطبيقها فور إقرار المشروع من مجلس النواب، ثم يليها المرحلة المتوسطة، التي سيتم تطبيقها بحلول 2020، والمرحلة الأخيرة سيتم الانتهاء منها بحول 2030.
"يوفر مليارات"
ومن جانبه أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ القلب بجامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن العلاج على نفقة الدولة في مصر افتقد منذ تطبيقه للميزة التي أنشئ من أجلها وهي خدمة الفقراء، حيث كان يتم تخصيصه لخدمة المسئولين ونواب البرلمان في الفترات السابقة مما ساهم في فتح باب للرشاوى والفساد، مشيدا بمطالبة أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان المصري بضرورة إلغاء العمل به.
وأوضح "سمير" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن إلغاء العلاج على نفقة الدولة سيساهم في توفير مليارات الجنيهات لتحسين الخدمة في المستشفيات الحكومية وهذا لن يحدث إلا بتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يفتقد لدراسة الجدوى والبنود الحقيقة للتمويل لإتمام المشروع على أرض الواقع، ولذا فإن فكرة الغاء العلاج علي نفقة الدولة ستصبح صعبة ولن يستطيع أحد إلغائه.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء قائلا: هناك الكثير من المرضى المصابون بأمراض حيوية ولا يستطيعون توفير علاجاتها لضيق ذات اليد ولعدم قدرتهم المالية علي توفيرها مثل مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الفتاكة التي تحتاج إلى علاج غالي الثمن ولا يستطيع أحد توفيرها سوى العلاج على نفقة الدولة في ظل غياب التأمين الصحي الحقيقي والذي يتكفل بعلاج كل المرضى.
إلغاء على 6 مراحل
وفي نفس السياق أكد الدكتور علاء الغنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد ومدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن العلاج على نفقة الدولة سيتم الغاؤه في المحافظات التي سيتم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بها تباعا مشيرا الي ان المرحلة الاولي من التطبيق ستبدأ في عام 2016 /2017 فور اقرار البرلمان للمشروع والتي ستبدأ بمحافظات "بورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس
وأوضح الغنام في تصريحات خاصة ل"صدى البلد " إن المشروع سيتم تطبيقه علي 6 مراحل حيث تشمل المرحلة الواحدة 5 محافظات ليتم تعميمه علي مستوي الجمهورية وبالتالي فإنه سيتم الغاء كافة الاموال التي تٌنفقها الدولة علي المرضي مقابل تقديم الخدمة العلاجية ومن ضمنها العلاج علي نفقة الدولة مباشرة.
واشار عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل الي ان تصريحات لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة الغاء العلاج علي نفقة الدولة هي تصريحات متعجلة وكان من الاولي ألا يتم الادلاء بها إلا بعد اقرار مشروع التأمين الصحي الشامل.
تعرف عليه قبل إلغاءه
57 عاما على صدور قانون العلاج على نفقة الدولة ، فلقد كفل دستور 1956 الرعاية الصحية للمصريين جميعًا ، وتضمنت شروطه الإصابة أو المرض أثناء تأدية العمل، في 2010 اقتصر هذا النوع من العلاج على المواطنين غير الخاضعين لأي نظام تأمينى.
يعد دستور 1956 هو أول دستور مصري ينص صراحة على دور الدولة في كفالة الرعاية الصحية للمصريين جميعًا، حيث أقرت المادة 56 منه، بأن:"الرعاية الصحية حق للمصريين جميعًا، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وبعد صدور القرار الجمهوري رقم 1754 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شروط علاج العاملين بالدولة على نفقتها في الخارج فقط ، والذى يعد هذا أول قرار جمهوري منظم للعلاج على نفقة الدولة، وقد فرق هذا القرار بين معالجة الأمراض والإصابة بسبب العمل، وبين معالجة الأمراض والإصابة لغير أسباب العمل .
تعددت شروط لعلاج على نفقة الدولة، ومنها أن تكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية أعمال الوظيفة، بالإضافة لوجود نقص في الإخصائيين، أو في الأجهزة اللازمة لهذا العلاج داخل الجمهورية، كما يجب أن تقر الجهة العلمية بوجود هذا النقص ، فضلأ توصية اللجنة الطبية المختصة في تقريرها بضرورة السفر، وتقوم بتحديد المؤسسة التي توصي بمعالجة الموظف فيها، ومدة العلاج وتكاليفه على وجه التقريب.
بعد صدور قانون التأمين الصحي رقم 75 لسنة 1964، أصبح العاملون بالدولة يتمتعون بالتأمين الصحي الشامل ، ولكن هذا القانون لم يحدد أن المقصود هو علاج المرض والإصابة الناجمة عن أداء العمل أو بسببه فقط، بل جاء النص عامّا بعلاج المرض أو الإصابة، بما يعنى أن التأمين الصحي يشمل علاج العامل عند مرضه وإصابته سواء بسبب العمل أو لغيره من الأسباب.
مع اختلاف الأنظمة التأمينية في مصر، فقد كشفت الأزمة في نظام العلاج على نفقة الدولة، عن استغلال عديد من العاملين بالدولة من المؤمن عليهم صحيّا على اختلاف مناصبهم لنظام العلاج على نفقة الدولة، بالرغم من شمولهم بنظام تأميني، كما كشفت هذه الأزمة أيضًا عن عدم حاجة هؤلاء ماليّاً إلى الإنفاق على علاجهم من الأموال المخصصة بالأساس لعلاج فقراء .
وجاءت المادة السادسة من قرار رئاسة الجمهورية بوجود قصور فى تطبيقها وقتئذ قى رقم 961 لسنة 1975 والتى تضمنت علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، وهو السبب وراء ما جاء بنص المادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010 بجعل نظام العلاج على نفقة الدولة مقتصرًا على المواطنين غير الخاضعين لأي نظام تأميني، أو علاجي.
هؤلاء تاجروا "على نفقة الدولة"
" غالى" ينفق 3 مليون جنيه على علاج زوجته
بطرس غالى وزير المالية الأسبق قام بإنفاق مليون جنيه تذاكر سفر له ولقرينته خلال 9 رحلات علاجية ليصل إجمالى ما تقاضاه "غالى " إلي اكثر من 3 ملايين ونصف المليون جنيه خلال عامين تحت بند العلاج على نفقة الدولة.

"برلمان الإخوان" .. ينفق 254 مليون جنيه لغير مستحقيه
بعد كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن إصدار برلمان الإخوان المنحل، قرارات علاج على نفقة الدولة لغير المستحقين بقيمة 254 مليون جنيه .
وذكر التقرير خلال رصد نماذج الفساد بقطاع الصحة أنه "كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور قرارات علاج بمبالغ قدرت ب 253 مليونا و740 ألفا، بتزكية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة.