بالصور.."اقتصادية البرلمان" تفتح النار على السياسة النقدية.. والمركزي: نواجه عجزا شهريا بقيمة مليار و45 مليون دولار

* البنك المركزى يواجه عجزا شهريا يقدر بحوالى مليار و45 مليون دولار
* نجم: 8 مليارات دولار مطلوب توفيرها خلال الثلاثة أشهر المقبلة
* تراجع السياحة والاستثمار ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وراء أزمة نقص الدولار
* وكيل لجنة الصناعة: المصانع تعمل ب 20% من طاقتها لعدم توافر الدولار
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يواجه عجزا شهريا يقدر بحوالى مليار و45 مليون دولار لسد الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، ويضطر البنك للجوء للاحتياطى الاجنبى لسد هذا العجز مما يؤدى الى تراجعه.
وقال نجم خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة على مصيلحى لطلبى احاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف ان زيادة الحصيلة من الدولار ليست مهمة البنك المركزى، ولكن مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وإدارة النقد.
يأتى ذلك بعد أن شن أعضاء اللجنة هجوما شديدا على سياسة البنك المركزى واتهموه بالفشل فى السيطرة على سوق الصرف ، فى ظل استمرار الزيادات المتتالية فى سعر الدولار وتراجع الجنيه.
واعترف نجم بوجود أزمة حقيقية فى موارد النقد الأجنبى فى ظل تراجع السياحة والاستثمار ودخل قناة السويس وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أن البنك المركزى يطرح 120 مليون دولار اسبوعيا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين، موضحا أن هذا المبلغ بخلاف العطاءات الاستثنائية التى يقررها البنك لموجهة أزمة طارئة، ومع ذلك لا تكفى هذه المبالغ الاحتياجات وتلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين فى الحصول على نقد اجنبى.
وكشف نجم عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة سوق الصرف، منها تقديم تعديل جديد للقانون لتغليظ العقوبات على شركات الصرافة لضبط السوق الموازية، كما سيتم ضبط سوق الاستيراد الخاص الذى يتم بعيدا عن القطاع المصرفى وفتح الاعتمادات والذى يقدر حجمه بحوالى 9,6 مليار دولار، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال
وقال إن هناك رؤية لدى البنك المركزى لإعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعى الذى يملك اكبر شبكة فروع ولديه 20 مليون عميل، بحيث يساعد فى تقديم مساعدات حقيقية للمزارعين بما يوفر فى استيراد القمح والسلع الزراعية الاخرى مثل الفول وغيرها .
واكد نائب محافظ البنك المركزى أن البنك يفرض على البنوك ان توجه 90% من حصيلتها الدولارية الى استيراد السلع الرئيسية.
واشار الى ان الاحتياطى الاجنبى وصل الى 17 مليار دولار حاليا، موضحا أنه بالنسبة للوديعة الاماراتية المقدرة ب 2 مليار دولار كدفعة أولى فإنها لم تصل الى البنك حتى الآن .
واعترف نجم بأن هناك طابورا طويلا من الراغبين فى الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية ، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها.
وأضاف أن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار خلال الثلاث الشهور المقبلة لتلبية التزامات وسداد أقساط مستحقة.
وتساءل النائب احمد فرغل امين سر اللجنة الاقتصادية عن دور البنك المركزى فى مواجهة شركات الصرافة التى تقوم بجمع الدولار من المصريين فى الخارج، وما اذا كان البنك المركزى يتعرض لضغوط من البنك الدولى فى تبنى سياسات معينة، كما تساءل عما إذا كان البنك المركزى يتجه لتعويم العملة الوطنية "الجنيه".
وقال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة ان هناك طابورا طويلا من اصحاب المصانع الذين يطلبون الدولار لتلبية احتياجات مصانعهم من المواد الخام ومستلزمات الانتاج ، واشار الى أن المصانع تعمل ب 20% من طاقتها .
وتساءل بدرواى عما اذا كان محافظ البنك المركزى حقق هدفه من قرار تخفيض قيمة العملة ( الجنيه) بشكل مفاجىء بنسبة تجاوزت 15 % فى اول مرة منذ عام 2003، وقال ان المحافظ اكد ان الهدف هو القضاء على السوق الموازية ، وهو ما لم يتحقق ولازال الدولار يحقق قفزاته .
ورفض نجم الإجابة عن سؤالين إحدهما عما اذا كان البنك المركزى ينوى تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أم لا وهل يتجه للتعويم ، واكتفى بالقول: " هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه " .
وتساءل النائب احمد فرغل عن القرار الذى اتخذه البنك المركزى فى 9 مارس الماضى بطرح عطاء استثنائى بقيمة 510 ملايين دولار وكان سعر الدولار وقتها 7,83 جنيه، ولكنه باعها بسعر 8,93 جنيه للدولار بعد قرار تخفيض قيمة الجنيه مما ادى الى خسائر بلغت 60 مليون جنيه تحملها البنك المركزى .