القوى العاملة تلغي القانون 97.. مد الدورة النقابية 6 أشهر..سعفان: الوزير واتحاد العمال يريدون إجراء الانتخابات العمالية

* بحضور وزير القوى العاملة:
* لجنة القوى العاملة تلغى القانون 97 الذى أصدره مرسى
* الموافقة على تعديل قانون النقابات العمالية ومد الدورة النقابية
* وهب الله: نستهدف تحقيق استقرار العمل النقابى
* سعفان: لا نسعى لتعطيل الانتخابات ونطالب بسرعة إصدار القانون الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم ، بحضور محمد سعفان – وزير القوى العاملة، بالإجماع على مشروع القانون المقدم من بعض النواب بينهم "أعضاء اللجنة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وإلغاء القانون 97 الذى أصدره الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، أن الهدف من تعديل القانون هو تحقيق استقرار العمل النقابى، وأن المواد المقترحة للتعديل في مشروع قانون النقابات العمالية بمد الدورة النقابية، وعدم خروج العامل من العمل النقابي عند بلوغه سن الستين موجودة في القانون منذ 40 سنة، ولا يوجد عليها أي اعتراضات.
وأشار "وهب الله" إلى أن الوزير الإخوانى السابق خالد الأزهري، ألغي تلك المادتين بهدف إدخال قيادات إخوانية وإبعاد الكفاءات من النقابيين موضحا ان تعديل القانون هو إعادة القانون لأصله، ولا نضيف أي مواد جديدة، إنما إلغاء قانون ظالم وضعه الإخوان".
وأكد محمد وهب الله، موافقة لجنة القوى العاملة علي مد الدورة النقابية لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد.
من جانبه قال محمد سعفان – وزير القوى العاملة، إنه يشكر النواب أعضاء لجنة القوى العاملة لحرصهم على إصدار قانون النقابات العمالية، مشيرا إلى أن هذا القانون خرج من الوزارة منذ 13 إبريل الماضى، حيث أعدت الوزارة مشروع قانون للتنظيمات النقابية، وإنه يتمنى خروجه للنور.
وأضاف الوزير، أن الموضوع متكرر والجديد أن الدورة النقابية المفروض تنتهى فى نهاية مايو الجارى، ويجب أن يكون هناك مد لأن القانون لم يصدر حتى الآن، قائلا: "كنا حريصين على سرعة صدور هذا القانون بشكل سريع، لاننا فى مصر يقال علينا كلام كثير فى الخارج، وامامنا مهام كثيرة، ومد الدورة النقابية لمدة 6 شهور تختلف عن المد الاخير الذى كان لمدة سنة، ونتمنى أن يخرج القانون للنور بسرعة حتى تجرى انتخابات النقابات العمالية حتى لا يقال أن الوزير واتحاد العمال يريدون تعطيل الانتخابات".
وأشار الوزير إلى أن السماح باستمرار من تخطى سن ال60 عاما، فيجب عدم فتح الموضوع على مصراعيه، بحيث يتم إعطاء فرصة للاستفادة من الخبرات، وهذا القانون حتى عندما صدر من محمد مرسى الإخوانى لاقى ترحيبا من بعض الفئات فى التنظيمات النقابية، والهدف من إصدار القانون هو إثراء العمل النقابى، وهو ما جعلنا نوافق على مشروع القانون المعروض والمقدم من النواب"، موضحا أن الفترة أصبحت طويلة وأصبحت عملية دخول الجديد وخروج القديم فيها ترهل بشكل كبير.
وأضاف وزير القوي العاملة، إن الإخوان خلال فترة حكمها خططوا لإحداث خلل فى العمل والتنظيم النقابى لتمكين الإخواان، مشيرا إلى ان "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم يتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، لعدم وجود برلمان للتشريع".
وأشار الوزير إلى أن تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره، وهو الأمر الذي تسبب في مد الدورة النقابية لأكثر من مرة، قائلا: "نعاني من ترهل في العمل النقابي، بسبب قانون التنظيمات النقابية، وإبعاد خبرات من القيادات النقابية وتصعيد قيادات جديدة كانت ساقطة في الانتخابات العمالية وحاصلة على صوتين".
وتابع:" هذه المادة في القانون الجديد المعروض علي مجلس الوزراء، تراعي التوازن فيما يتعلق بخروج من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، وكذلك الحفاظ علي وجود خبرات نقابية وقيادات عمالية شبابية، موضحا أن اللجنة النقابية لن يكون فيها أكثر من 2 فوق سن الستين، فى الوقت الذى عقب على كلام إحدى النائبات عن الخلل فى العمل النقابى خلال السنوات الماضية،بقوله: "اعتبرى فترة ال4 سنوات اللى فاتت مش موجودة خالص، نعتبرها فترة شاذة، والتنظيمات النقابية ستعود لقوتها كما كانت قبل 2011، وإننا نستهدف تنظيم نقابى قوى، فالنقابات العامة فيها ترهل كبير حاليا".
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون مقدم من 88 عضوا بشأن تعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، إلى لجنة القوى العاملة، من بين النواب الموقعين عليه جبالى المراغى رئيس اللجنة، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، وهيثم الحريرى وآخرين.