الحكومة الكينية تهدد بطرد 600 ألف لاجئ من أراضيها

هددت الحكومة الكينية بإخراج اللاجئين من حدودها وإغلاق أكبر مخيم للاجئين في العالم في داداب، متذرعة بأنها تأوي إرهابيين.
وقالت الحكومة الكينية - حسبما أوردت صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الالكتروني - انها على دراية "بالتأثير السلبي" للقرار على حياة اللاجئين ولكنها تضع "مصالح أمنها القومي" أولا.
وأضافت أنها وافقت على إغلاق تدريجي للمخيمات التابعة لوكالات الأمم المتحدة التي تستضيفهم، قائلة إنها اتخذت قرارا بأنه قد حان الوقت لوضع نهاية لاستضافة اللاجئين.
ونوهت "تليجراف" الى أن كينيا تستضيف ما يقرب من 600 ألف لاجئ فروا من الصراع والجوع في الصومال، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.
ويعيش نحو 350 ألف شخص في مجمع داداب بمخيمات قريبة من الحدود مع الصومال، حسبما ذكرت وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة التي تشرف عليه.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن غالبية اللاجئين فروا من الصراع في الصومال وتضخمت أعدادهم بشكل كبير في عام 2011 بعد الجفاف الكبير في شرق أفريقيا الذي طال أكثر من 11 مليون شخص في كينيا والصومال وإثيوبيا.
ويستضيف معسكر كاكوما في شمال غرب كينيا، قرب الحدود مع جنوب السودان، 180 ألف شخص على الاقل، بعدما دخلت جمهورية جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس نائبه بالسعي للاطاحة به في انقلاب.
وقال الدكتور كارانجا كيبيشو، السكرتير في وزارة الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية في كينيا إن البلاد استضافت أكثر من نصيبها العادل من اللاجئين لأكثر من ربع قرن.
وأضاف - في بيان أوردته "تليجراف" - أن حكومة كينيا تتحمل حملا ثقيلا جدا اقتصاديا وأمنيا وبيئيا نيابة عن المجتمع الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن الحكومة الكينية تعتقد أن "حركة الشباب"- الجماعة المسلحة ومقرها الصومال - استخدمت "داداب" للتخطيط لهجمات وإخفاء الأسلحة، وقال انه يتعين على المجتمع الدولي التدخل لدعم عملية العودة إلى الوطن.
وأشار في بيانه إلى أن حكومة كينيا تعترف بأن القرار ستكون له آثار سلبية على حياة اللاجئين، ومن ثم يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولية جماعية لتوفير الاحتياجات الإنسانية التي ستنشأ من هذا الإجراء".
ومن جانبها، حذرت المفوضية العليا للاجئين من أن أي إغلاق مفاجئ ستكون له "عواقب إنسانية وسيكون خرقا لالتزامات كينيا الدولية".
وقد ساعدت المفوضية عدة مئات من الأشخاص على العودة إلى مناطق أكثر أمنا في الصومال ولكن حذرت من أن العودة على نطاق واسع لا تزال غير ممكنة بسبب تردي الوضع الأمني.