الأربعاء.. استئناف مُحاكمة "أباظة" و"منسي"

تستأنف الأربعاء المقبل محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبدالغفار، وعضوية المستشارين جمال أبوحليقة وماجد قلدس، النظر في قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة أمين أباظة ورجل الأعمال عمرو منسي، في القضية رقم 3793 لسنة 2011 رقم والمقيدة برقم 535 جنايات كلى الإسماعيلية بمحكمة استئناف الإسماعيلية وتقرر إما تستجيب طلبات دفاع المتهمين والذين طالبوا ضم جميع الملفات التي تم أخذها من أرشيف الهيئة العامة لمشروعات التطوير والتنمية الزراعية والموجودة بحوذة مستشار التحقيق المستشار أحمد إدريس وطلب الشهادة المنوه عنها في الجلسة السابقة .
وكان قد تم إجراء تحقيق في باقى الكشوف والحصول علي صورة طبق الاصل من هذه التحقيقات ان وجدت وشهادة بالتصرف النهائي بالإضافة إلي ضم جميع الملفات بشركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية برئاسة المتهم الثاني والموجودة بحوذة مسنشار التحقيق والتي تم التحفظ عليها .
وطالب الدفاع من النيابة العامة مخاطبة الشهر العقاري رسميًا باستخراج صورة طبق الاصل من العقد المسجل والذي يحمل رقم 271 لسنة 2010 والخاص بتسجيل ذات المساحة من ضمن مساحة اخري من الشهر العقاري وذلك لرفض الشهر العقاري تسليمها لدفاع المتهمين وطالب الدفاع باخلاء سبيل المتهمين بأي ضمانات تكفلها هيئة المحكمة.
وكانت المحكمة شهدت في الجلسة السابقة لوقائع محكمة وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال نجل أمين فلاحين الحزب المنحل، إجراءات أمنية مكثفة وتأمين المحكمة وفرض تعزيزات عسكرية وأمنية مشددة ، كما أصرَّ الدفاع على إخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مجريات الحبس الاحتياطي، حيث إنه تم إعلان المتهم الثاني عمرو منسي بأمر الإحالة للجنايات بعد يومين من صدوره، وأصدر مستشار التحقيق أمر الإحالة في 23/8 وبعد مرور 17 يومًا من قرار الحبس الاحتياطي، وبالتالي يكون القرار ساقطًا وليس قانونيًا.
كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل اقامتهم وكذلك استخلاص صورة من اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الاسماعيلية ،التي انعقدت في سبتمبر 2009 واستخراج شهادة تفيد بصدور عما اذا صدر تاشيرة من وزير العدل بعرض مذكرة لرئيس محكمة الاسماعيلية وشمال سيناء علي الجمعية العمومية من عدمه ، وأصل القرار الصادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي يوضح تحقيق انتفاع لاراضي الاستصلاح في سيناء ، وقرار رئيس الوزراء بقصر حق الانتفاع فقط باراضي سيناء .
وطالب الدفاع ضم اصل القرار رئيس محكمة الاسماعيلية بندب مستشار التحقيق في القضية ، كما طالب تقرير لجنة الكسب الغير مشروع والتي اكدت تحقيق خسائر 19 مليون جنيه علي الدولة قيمة ما تربحه المتهم الثاني يحصوله علي تاشيرت لاستيلاء الاراضي من المتهم الاول.
وشهدت المحاكمة مفاجأة بحضور محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق مرتديا روب المحاماة للدفاع عن شقيقه وزير الزراعة وحرص على التأكيد على براءة شقيقه وثقته فى القضاء المصرى.

ويواجه المتهمان تهمة تسهيل الاستيلاء على أرض الدولة شرق قناة السويس ، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الاستيلاء علي اراضي الدولة بثمن بخس ، واستغلال نفوذ اباظة كوزير للزراعة في التصديق علي عقود البيع ، كما وجهت لمنسي تهمة الحصول علي اراضي بسيناء بالبيع المباشر مخالفا بذلك القانون والذي يقتضي بالانتفاع باراضي سيناء وليس البيع المباشر ، مطالبة المتهمين باسترداد مبالغ تقدر ب 11 مليار جنيه .
واثبتت تحقيقيات النيابة جدية الاتهام الموجه للمتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار المتعمد بأموال الدولة، وطبقا للمواد 113 و115 و119 من قانون العقوبات فإنه يقتضى رد المبالغ المنهوبة.