تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنه أخرى غير المحاماه طبقا للقانون. وذكرت الدعوى أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة اشتغاله بمهنه أخرى غير المحاماه.