«المصري- الكوري»: أولوية قصوى لمساعدة مستثمري كوريا.. ورجال الأعمال: الاستفادة من تجاربهم لإصلاح الاقتصاد

* وزيرا الصناعة المصرى والكورى يبحثان إزالة القيود التى تحد من الاستثمار بين البلدين
* مجلس الأعمال المصري الكوري: لدينا رغبة حقيقية في مساعدة المستثمرين الكوريين
* «رجال الأعمال المصريين»: الاستفادة من التجربة الكورية فى عملية الإصلاح الاقتصادى ضرورة
* وفد اقتصادي كوري يتعرف على فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أكد رؤوف غبور رئيس الجانب المصري، بمجلس الأعمال المصري الكوري أن الجانب المصري لديه رغبة حقيقية لمساعدة المستثمر الكوري والقيام بدور الوسيط والمستشار للمستثمرين الحاليين والجدد على حد سواء .
ووجه غبور الدعوة - خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الكوري - إلى كافة الشركات والمؤسسات الكورية الباحثة عن فرص جدية للاستثمار في مصر ، للتفاعل وبناء جسور التعاون مع قطاع الأعمال المصري بما يمهد لتحقيق تطلعات الجانبين.
وناشد غبور الحكومة المصرية البدء في تفعيل ما لديها من خطط عاجلة للنهوض بقطاع الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الشركات الكورية على تحويل رغبتها للاستثمار في مصر إلى واقع ملموس ، من خلال تحسين آلية تحويل الأرباح للخارج والقضاء على البيروقراطية .
وأكد أن الملتقى يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التعاون والشراكة الكورية – المصرية في مجالات ذات أهمية محورية بهذه المرحلة الفارقة من مسيرة التنمية الاقتصادية .
وقال: بحث المجلس عددا من الموضوعات والقضايا المشتركة وأبرزها تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الكورية لمصر ، وأثمر ذلك عن توقيع بروتوكولات التفاهم التي تتطلع إلى ترجمتها خلال الفترة المقبلة إلى مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والصناعة والإنشاء والدعم اللوجستي والصحة والتعليم والتدريب المهني.
وتابع غبور "ما زالت أمامنا مساحة شاسعة لتعزيز التعاون بيننا ومواصلة الاستفادة من الخبرات الكورية في دعم المشروعات الكبرى التي تتطلع إليها مصر، وذلك بفضل المقومات والخصائص التنافسية التي ينفرد بها السوق المصري، وتجعل منه وجهة جذابة للاستثمار ، وفي مقدمتها وجود القاعدة السكانية الشابة وسريعة النمو، حيث تربو حاليا على 90 مليون مستهلك ، وكذلك الموقع الاستراتيجي على خريطة التجارة العالمية، فضلا عن مرور جميع القطاعات الاقتصادية في مصر بمراحل التطور الأولى.
وأشار إلى أن مصر مقبلة على طفرة صناعية غير مسبوقة ستضع وطننا في مصاف المراكز الصناعية الكبرى حول العالم ، إذ أن التنوع الهائل الذي يتميز به الاقتصاد المصري يضمن التجاوب والتفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين فى مختلف القطاعات الاقتصادية .
وأكد أن الحكومة المصرية عازمة على المضي قدما وتطوير وتحديث القواعد الاقتصادية المصرية فى إطار رغبتها الجادة لتقديم
حوافز جاذبة للاستثمار وتهيئة كافة السبل التي تضمن أطر التعاون البناء بين كل الأطراف ، بما يعود علينا بالفائدة والمنفعة المشتركة .
أكد المهندس عمرو علوبة امين عام جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية عقد المنتدى المصرى الكورى ، حيث يعد فرصة كبيرة لتدعيم علاقات الشراكة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين.
ولفت، خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى اليوم، الى اهمية الاستفادة من الخبرات الهائلة لدى الجانب الكورى خاصة فيما يتعلق بمنظومة الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها كوريا خلال السنوات الماضية.
وتابع :" تلك الاصلاحات اسهمت فى ان تحتل كوريا المرتبة الثامنة ضمن اكبر الدول المصدرة عالميا والمرتبة ال 14 ضمن قائمة اكبر الدول المستثمرة خارجيا بإجمالى 30 مليار دولار".
ووقع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور چو هيونج هوان، وزير التجارة والصناعة الكورى، اليوم الخميس، إعلان نوايا بين وزارتى التجارة والصناعة فى البلدين يستهدف الاستفادة من الخبرات الكورية فى مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية فى قطاعات المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات ومكونات السيارات، وكذا المساعدة فى بناء القدرات والتدريب للعاملين فى هذه القطاعات، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ودفع التعاون فى مجال التعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، كما تضمن الاتفاق تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لبحث سبل تنفيذ هذه المقترحات.
كما عقد"قابيل"، ونظيره الكورى، جلسة مباحثات ثنائية تناولت آليات تنمية التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك، حيث اتفق الوزيران على رفع مستوى المشاركة فى اللجنة التجارية المشتركة، والتى تعقد على مستوى كبار المسئولين، لتعقد برئاسة وزيري التجارة فى البلدين، على أن تعقد مرة سنويا بالتناوب بين الجانبين، وفى هذا الإطار اقترح وزير التجارة الكورى عقد الاجتماع المقبل للجنة التجارية المشتركة بالعاصمة الكورية سول مطلع العام المقبل.
وبحث الوزيران أيضا رفع القيود والعوائق التى تحد من حركة التجارة والاستثمار بين الدولتين، وكذا السعى لحل المشكلات والعقبات التى يواجهها المستثمرون فى البلدين.