رئيس «الكسب غير المشروع»: تعديلات على قانون الجهاز تحدد مدة التصالح بعام.. والإحالة للجنايات في حالة عدم التسوية

* 74 طلباً من رجال أعمال للتصالح في جرائم الكسب والعدوان علي المال العام
* رد 306 ملايين جنيه إلي خزينة الدولة
* تحقيقات مع مبارك وأسرته في اتهامات بالكسب
* حسين سالم لم يستوف شروط التصالح
كشف المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن هناك تعديلات جديدة على قانون الكسب غير المشروع، تم إعدادها داخل الجهاز وسيناقشها البرلمان خلال جلساته القادمة، وتتضمن إضافة بعض الفئات الخاضعين للقانون وتشديد العقوبات، كما تحدد التعديلات، الفترة الزمنية للتصالح لمدة عام واحد وفى حالة عدم التوافق يتم التصرف فى القضايا بإحالتها لمحكمة الجنايات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وجعل مدة التقادم 10 سنوات.
وأضاف في مؤتمر عقده بديوان عام الوزارة، أن هذه التعديلات تشمل أيضاً امكانية تحصيل مبلغ الكسب غير المشروع من الورثة في حدود ما آل إليهم من الميراث.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز حريص على استرداد مستحقات الدولة كاملة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجرى معهم التحقيقات دون تفريط فى جزء منها، وذلك من خلال اعطائهم الفرصة الكاملة لامكانية التصالح وترتيب الآثار القانونية عند التصرف فى قضاياهم.
وأشار "السعيد" إلي أن الجهاز يسعى إلى تطبيق معالجة موضوعية تضمن الحماية القانونية المتكافئة لحقوق الدولة من جانب، وحقوق المواطنين من جانب آخر بما يعمل على خلق مناخ ملائم للاستثمار.
وقال المستشار عادل السعيد، إن جهاز الكسب غير المشروع تلقى 23 طلبًا للتصالح من رجال أعمال ومسئولين فى وقائع تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، منها 9 طلبات تمت الموافقة عليها ونجحنا فى رد 279 مليونا و960 ألف جنيه، كما تم حفظ 3 طلبات لعدم توافر شروط التصالح.
وأشار إلى انه فى جرائم العدوان على المال العام تلقى الجهاز 51 طلبا تم التصالح فى 13 طلبا وبلغ إجمالى الاموال التى تم تحصيلها 26 مليونا و600 ألف جنيه، فى حين تم حفظ 7 طلبات لعدم توافر الشروط وإحالة 6 طلبات للجنة الخاصة باسترداد الاموال المهربة.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن هناك تحقيقات تجرى مع الرئيس الاسبق حسنى مبارك واسرته بشان تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة ، مشيرا الى ان هناك لجان فحص وتحقيق من الجهاز تعمل حاليا على فحص ممتلكاتهم ، مؤكدا ان هذه الامور تتم بسرية وسيتم اعلانها للراى العام فى وقته.
واوضح انه فيما يتعلق برجل الأعمال حسين سالم وأسرته فإنه تقدم عبر محاميه بطلب للتصالح فى جرائم الكسب غير المشروع ،يتضمن تنازله عن 75% من قيمة ممتلكاته، مشيرًا إلى أن الجهاز أبرم معه اتفاقًا مبدئيًا على بنود التصالح تضمن مجموعة من الالتزامات من بينها التأكيد على الإفصاح عن كامل الممتلكات داخل وخارج مصر.
وأضاف "السعيد" أنه بالفعل تقدم سالم وأسرته بكشف موقع عليه منهم بالممتلكات، وأكدوا انه فى حالة وجود أى ممتلكات أخرى بخلاف ماورد بالكشف يكون قد ثبت إخفاؤها، فتؤول مباشرة إلى ملكية الدولة، مضيفاً أنهم تقدموا بكشف آخر تضمن الأصول المعروضة منهم للتصالح والتى تعادل قيمتها 75% من إجمالى الممتلكات.
وأكد أن الجهاز اتخذ كافة الاجراءات القانونية بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لحصر وتقييم تلك الممتلكات طبقا لقيمتها التسويقية، وتم التنسيق بين جهاز الكسب وكافة أجهزة الدولة المعنية، خاصة أن حسين سالم كان من بين المدرجة أسماؤهم على قوائم التجميد فى الخارج، وهو مادعانا إلى عرض كافة تفاصيل التصالح على لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج كما تم عرض أمر التصالح مع سالم على مجلس الوزراء ووافق الجميع على استكمال التصالح رغم ملاحظاتهم على التصالح.
واكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أنه تلاحظ أن من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال للتنازل عنها للدولة لإتمام التصالح، قطعة أرض بشرم الشيخ قيمتها 265 مليون جنيه تبين أن سالم سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء فى تاريخ سابق خلال تحقيقات كانت تجريها معه النيابة العامة والتى انتهت إلى حفظ التحقيقات معهم بناءا على ذلك التنازل.
وأشار المستشار عادل السعيد، إلى أننا فوجئنا بتمسك سالم عبر محاميه باحتساب قيمة الأرض ضمن الممتلكات التى سيتنازل عنها خلال تحقيقات الجهاز، رغم خروجها من ذمته المالية، وانه بناء على ذلك، استبعد جهاز الكسب غير المشروع، هذه الأرض من بين الأصول المقدمة للتصالح، وهو ماادى إلى انخفاض نسب عناصر التصالح إلى 74% بدلا من 75%.
وقال انه كان من ضمن الالتزامات التى لم يفى بها سالم هى سداد 187 مليون جنيه تدفع نقدا ،سدد منها 83 مليون جنيه فقط، وإذا أضفنا قيمة الأرض إلى المبلغ الإجمالي، سنجد أن سالم مطالب بسداد 174 مليون جنيه نقدا للدولة .
وأضاف "السعيد" أنه تم إبلاغ وكيل حسين سالم بسداد المبالغ النقدية او التنازل عن بعض الأصول العقارية البديلة بما يعادل قيمة هذا المبلغ لإتمام التصالح.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه فى حالة عدم إتمام التصالح سوف يتخذ الجهاز قراره وفقا للإجراءات المتبعة بالإحالة لمحكمة الجنايات المختصة.