تحقيقات سرية لجهاز الكسب غير المشروع مع مبارك وأسرته

حسين سالم لم يلتزم بسداد 174 مليون جنيه نقداً للدولة

كشف المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ان هناك تعديلات جديدة علي قانون الكسب غير المشروع ،تم اعدادها داخل الجهاز وسيناقشها البرلمان خلال جلساته القادمة، وتتضمن إضافة بعض الفئات الخاضعين للقانون وتشديد العقوبات، كما تحدد التعديلات، الفترة الزمنية للتصالح لمدة عام واحد وفي حالة عدم التوافق يتم التصرف في القضايا باحالتها لمحكمة الجنايات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وجعل مدة التقادم 10 سنوات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد أمس بديوان عام الوزارة، أن هذه التعديلات تشمل أيضاُ امكانية تحصيل مبلغ الكسب غير المشروع من الورثة في حدود ما آل اليهم من الميراث.
وقال المستشار عادل السعيد ،ان جهاز الكسب غير المشروع تلقي 23طلبا للتصالح من رجال أعمال ومسئولين في وقائع تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة ،منها 9طلبات تمت الموافقة عليها ونجحنا في رد 279 مليونا و960الف جنيه، كما تم حفظ 3طلبات لعدم توافر شروط التصالح.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع ،ان هناك تحقيقات تجري مع الرئيس الأسبق حسني مبارك واسرته بشأن تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، مشيرا إلي ان هناك لجان فحص وتحقيق من الجهاز تعمل حاليا علي فحص ممتلكاتهم، مؤكدا ان هذه الامور تتم بسرية وسيتم إعلانها للرأي العام في وقته.
وأوضح رئيس جهاز الكسب غير المشروع ،انه فيما يتعلق برجل الأعمال حسين سالم وأسرته ، فإنه تقدم عبر محاميه بطلب للتصالح في جرائم الكسب غير المشروع، يتضمن تنازله عن 75%من قيمة ممتلكاته، مشيرا إلي ان الجهاز أبرم معه اتفاقا مبدئيا علي بنود التصالح، تضمن ،مجموعة من الالتزامات من بينها التأكيد علي الإفصاح عن كامل الممتلكات داخل وخارج مصر.
وأضاف السعيد أن سالم وأسرته تقدموا بكشف موقع عليه منهم بالممتلكات، وأكدوا انه في حالة وجود أي ممتلكات أخري بخلاف ماورد بالكشف يكون قد ثبت اخفاؤها، فتؤول مباشرة إلي ملكية الدولة، مضيفاً أنهم تقدموا بكشف آخر تضمن الأصول المعروضة منهم للتصالح والتي تعادل قيمتها 75%من إجمالي الممتلكات.
وأكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز لاحظ من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال للتنازل عنها للدولة لإتمام التصالح ،قطعة أرض بشرم الشيخ قيمتها 265مليون جنيه تبين أن سالم سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء في تاريخ سابق خلال تحقيقات كانت تجريها معه النيابة العامة والتي انتهت إلي حفظ التحقيقات معهم بناء علي ذلك التنازل.
وقال انه كان من ضمن الالتزامات التي لم يلزم بها سالم هي سداد 187 مليون جنيه تدفع نقدا، سدد منها 83مليون جنيه فقط، وإذا أضفنا قيمة الأرض إلي المبلغ الإجمالي، سنجد أن سالم مطالب بسداد 174 مليون جنيه نقدا للدولة.
وأضاف السعيد انه تم إبلاغ وكيل حسين سالم بسداد المبالغ النقدية او التنازل عن بعض الأصول العقارية البديلة بما يعادل قيمة هذا المبلغ لإتمام التصالح.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه في حالة عدم إتمام التصالح سوف يتخذ الجهاز قراره وفقا للإجراءات المتبعة بالإحالة لمحكمة الجنايات المختصة.