«حريات المحامين» تشجب وترفض الممارسات الأمنية وتدين اقتحام نقابة الصحفيين

أدانت لجنة الحريات اقتحام نقابة الصحفيين، وهو ما يعد مخالفا للدستور والقانون وكافة الأعراف الدولية، موضحة أنها شكلت فريقا قانونيا لمتابعة كل الإجراءات القانونية الخاصة بالمقبوض عليهم أثناء هذه الأحداث وحتى اللحظة استكمالا لدور اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى انه كان من المقرر عقد اجتماع اليوم بين لجنتى الحريات بنقابتي المحامين والصحفيين إلا ان التشديد الامنى حول نقابة الصحفيين حال دون عقده.
وأعلنت لجنة الحريات شجبها ورفضها هذه الممارسات الأمنية التى تذكرنا بالوجه القبيح للماضى القريب وأن هذه الممارسات لن تقف حائلا دون استكمال لجنة الحريات لدورها الذي رسمته لنفسها تاريخيا، مؤكدة أنها ماضية فى طريقها وأنها ستكون غدا يدا بيد مع نقابة الصحفيين فى جمعيتها العمومية.
وطالبت اللجنة بالافراج الفورى عن كافة المقبوض عليهم من الصحفيين والمحامين ومن لم يثبت فى حقه استخدام العنف، ومحاسبة جميع المسئولين عن اتخاذ مثل هذا الاجراءات والتى اضرت بمصلحة الوطن مع تجديد مطلبنا باقالة وزير الداخلية والإصرار عليه.
وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بمراجعة القوانين التى تخالف الدستور بشأن حرية الرأى والتعبير.