في أول اجتماع للجنة الاقتصادية.. مشادات حول "اتفاقية البنك الآسيوي".. و«المصيلحي» يطالب الحكومة بإجابات على أسئلة النواب

* مشادة في أول اجتماع للجنة الاقتصادية بسبب اتفاقية البنك الآسيوي
* برلماني لمحافظ البنك المركزي:"انتوا مش عارفين تجاوبوا على أسئلتنا"
* اللجنة الاقتصادية ترجئ الموافقة على اتفاقية مع الصين لحين التنسيق مع اللجنة التشريعية
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم "الأربعاء"،أول اجتماع لها برئاسة علي مصيلحي وبحضور جميع أعضائها.
وخلال اجتماع اللجنة أرجأ الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصويت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.
ووقعت مشادات داخل اللجنة أثناء مناقشة الاتفاقية حيث أكد نائب محافظ البنك المركزي حامد أبو المجد، أن اتفاقية البنك الآسيوي للتنمية مهمة لمصر، مشيرا إلى أن 21 دولة آسيوية شاركت فيها.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن البنك الآسيوي تنموي وكبير وبمثابة مؤسسة دولية على غرار البنك الدولي وتناسب مصر خاصة في المشروعات الكبيرة الخاصة بالبنية الأساسية.
وأوضح أن رأسمال البنك يقدر بنحو 100 مليار دولار، لافتا إلى أنه تم توقيع الاتفاقية في 29 يونيه 2015 من خلال 57 دولة مؤسسة منها مصر منهم 37 دولة آسيوية و20 غير آسيوية.
ونوه بأن حصة مصر في رأس المال تقدر بنحو 650 مليون دولار ويتم سداده من خلال قسط سنوي 26 مليون في السنة ويتم سداد الأقساط بعد التصديق لمدة 6 سنوات ومن المهم المشاركة فيه.
وقال محمد عبد العزيز ممثل وزارة التعاون الدولي إن سحر نصر وزيرة التعاون الدولي تفاوضت مع الدول الآسيوية على سداد حصة مصر خلال 10 سنوات وليس 5 سنوات وتمت الموافقة على ذلك.
وأضاف: "نبحث مع الأطراف سداد حصتنا بالجنيه وليس الدولار،ومازال هذا الامر قيد الدراسة.. يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة بسرعة التصديق على الاتفاقية لتحقيق مصالح الدولة".
وتابع عبدالعزيز: "لنا 600 صوت إضافي لاننا مؤسسون وننتظر التصديق والانتهاء من الاجراءات".
من جانبه، طرح النائب أشرف العربي مجموعة من الأسئلة، قائلاً: "هل هو بنك تجاري أم لا، وكيف تكون القدرة على الاقتراض، وهل شروطه مشابهة للبنوك التجارية؟، وإذا كان تجاريا لماذا نقدم له كل الاعفاءات الضريبية أو نعامله معاملة خاصة للاعضاء خاصة في مجالات البنية التحتية".
وأجاب أبو المجد، قائلا: "ليس بنك تجاريا وهناك 12 مديرا يضعون سياسة التمويل منهم 9 من آسيا ونحن مستفيدون، وإذا كانت شروطه مجحفة نحن نضع السياسات لأن أغلب الدول فقيرة"، وهنا نشبت مشادة بينه وبين العربي الذي قال:"أريد إجابة هل هو بنك تجاري وهنا ما الفرق بينه وبين غيره".
ورد أبو المجد: هناك دول فقيرة لن تقبل الشروط الصعبة فقاطعه العربي، قائلا نحن سندفع 650 مليون دولار فلماذا لا نحصل على أموال من بنوك أخرى أقل في الشروط.
وجدد العربي سؤاله هل تجارية أم شروط تفضيلية، فرد أبو المجد: "مجلس المحافظين يحدد الاجابة"، فقاطعه العربي قائلا: "يبقى إحنا مش عارفين".
وتدخل رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحي لانهاء الازمة قائلا البنك تنموي وينافس البنوك التنموية ويخدم الاعضاء فهو بنك تنموي بشروط تفضيلية.
ونشبت أزمة بعد أن سأل العضوان مدحت الشريف وأشرف العربي عن العملة التي يتم بها سداد الاموال وعندما رد أبو المجد مشيرا إلي سياسات البنك قال العربي لا ترد بافتراضات لان هذا مثير للاعصاب والوثائق تؤكد انه لابد أن تكون العملة قابلة للتحويل.
وأمام غضب الأعضاء، طالب المصيلحي الحكومة بالاجابة عن عدد من التساؤلات هل البنك تنموي أو بشروط غير تجارية وهل يتم تصنيف مصر في البنك على أنها آسيوية أم أفريقية وما حقيقة وجود شروط تفضيلية لمصر في هذا البنك من عدمه.