الحكومة تنتهي من مشروع قانون الاعلام الموحد

انتهت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع قانون الاعلام الموحد بعد عقد عدة اجتماعات في وزارة العدل وبمشاركة بعض رجال الصحافة والإعلام،من إعداد مشروع القانون مساء أمس الأول.
وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية في تصريحات للمحررين البرلمانيين،إن وزارة التخطيط هي المنوطة بتقديم مشروع القانون ومن المتوقع ان تقدمه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل الذي بدوره يحيله للبرلمان.
وأوضح ان القانون الموحد يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي ، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والتي يتم تشكيلهم بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوا لكل منهم بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام من قبل الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات في الإعلام والإدارة والماليات وغيرها.
وأكد المستشار مجدي العجاتي،أن قوانين الاعلام من التشريعات الملحة وذات الاولوية القصوى وذلك وفق تعبيره.
وأوضح أن القانون يتضمن بابا للحقوق والحريات والغرض ارتفاع بسقف الحقوق والحريات وخاصة الاعلاميين لان الصحفيين لديهم تشريعات في هذا المجال ،مشيرا إلى أن القانون يشمل عدة أبواب ويترجم الدستور الذي نص في 3 مواد لتنظيم الاعلام والصحافة.
وأوضحت مصادر ان مشروع القانون لن ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحريات لان هذا يلزم التعديل في قانون العقوبات ولذلك ستلجأ الحكومة في وقت آخر وبشكل منفصل في تعديل قانون العقوبات.
وحول العقوبات، أكد العجاتي عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس الواردة في مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعي والتلفزيوني.