الحكومة تنتهى من مشروع قانون الإعلام الموحد

العجاتى : يتضمن 230 مادة .. ولا وجود لعقوبات سالبة للحريات

انتهت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع قانون الاعلام الموحد والتى عقدت عدة اجتماعات فى وزارة العدل و بمساهمة بعض رجال الصحافة والإعلام من إعداد مشروع القانون مساء أمس الأول.
وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن وزارة التخطيط هى المنوط بها تقديم مشروع القانون ومن المتوقع ان تقدمه فى اجتماع مجلس الوزراء الذى بدوره يحيله للبرلمان.
وأوضح ان القانون الموحد يحتوى على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والتى يتم تشكيلها بواقع ما بين 13 و15 عضوا لكل منها، بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام من قبل الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة ومحددة فى المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات فى الإعلام والإدارة والماليات وغيرها.
واكد وزير الشئون القانونية ان قوانين الاعلام من التشريعات الملحة وذات الاولوية القصوى وذلك وفق تعبيره.
وأوضح ان القانون يتضمن بابا للحقوق والحريات والغرض الارتفاع بسقف الحقوق والحريات وخاصة الاعلاميين لان الصحفيين لديهم تشريعات فى هذا المجال ، مشيرا إلى أن القانون يشمل عدة أبواب ويترجم الدستور الذى نص فى 3 مواد لتنظيم الاعلام والصحافة.
وحول العقوبات، أكد العجاتى عدم وجود عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر فى مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأى والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس الواردة فى مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعى والتليفزيوني.