السادات: تواصلت مع وزير الداخلية للإفراج عن المحتجزين بسبب المظاهرات

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تواصل مع وزارة الداخلية للإفراج عن المحتجزين غير المتورطين في أي أعمال عنف خلال تظاهرات 25 أبريل، مشيرا إلى ضرورة فتح حوار سياسي بشأن القضايا المختلف عليها، ومن الممكن أن يتم هذا الحوار من خلال القيادة السياسية أو الأحزاب أو المجتمع المدني.
وحول الحملات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد عدد من المواطنين والنشطاء السياسيين قبل تظاهرات 25 أبريل.
وأضاف السادات، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرواية الأمنية تقول إنهم كانت لديهم معلومات تؤكد أن هناك سيناريو لنشر الفوضى والعنف، وبالتالي فمن حق الأجهزة الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لإجهاض هذه المحاولات، ولكن في إطار القانون والدستور.
وأوضح أنه تواصل بشكل شخصي مع وزارة الداخلية، صباح أمس، الاثنين، وذلك للإفراج عن المتظاهرين المحتجزين، مشيرا إلى أن استشعر خلال التواصل أن الداخلية متمسكة بضبط النفس ولا تريد التصعيد.
وأشار السادات، إلى أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبدأ المسئولية والمحاسبة لأي أحد يتجاوز في حق المواطنين.
ونوه إلى أنه طبقا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان والأمن.
وأوضح السادات أن المجلس سيجري جلسات استماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان للاستماع إليها بشأن رؤيتها بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني التي تعمل طبقا للقانون يحب أن يتم تشجيعها، ولكن المنظمات التي تعمل خارج القانون يجب أن تتحمل نتيجة ذلك.
ونوه إلى أن اللجنة ستشكل لجانا فرعية عنها ستكون مهتمة بمراقبة حقوق الإنسان، فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، كما سيتم تشكيل مكتب لتلقي الشكاوى من المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالاختفاء القسري أو السجون، فضلا عن تشكيل لجان فرعية لمتابعة جميع التقارير الدولية التي يتم إصدارها ضد مصر.
وقال السادات إن اللجنة ستعد خطة دولية لتنظيم زيارات لمفوضية حقوق الإنسان الأفريقية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والبرلمان الأوروبي، والكونجرس الأمريكي، وذلك للدفاع عن سمعة مصر بالخارج.
وفيما يخص أزمة الطالب الإيطالي "ريجيني"، قال السادات إنه سيتم عمل لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني التي لها وجهة نظر أخرى بشأن القضية، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الإيطالي بشأن الأزمة.