وزير المالية: بدء تطبيق الضريبة العقارية يناير المقبل

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013.
وكشف الوزير عن إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادى ما وجه للقانون من انتقادات، حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنويا.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات، الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط على مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، مشددا على أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة، أشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وذلك لتفعيل الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للحصول على 20% من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول على 20% من إيراداتها الجارية الشهرية، مشيرا إلى أن المالية تستهدف استخدام تلك الإيرادات لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعا أن تصل قيمة هذه الإيرادات لما يتراوح من 2 إلى 4 مليارات جنيه.
وبالنسبة لاتفاق مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، أكد الوزير أن مصر في كل الأحوال لا تحتاج إلى قرض الصندوق في حد ذاته وإنما كنا نأمل الحصول عل شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة، حيث كان الاتفاق مرتبطا ببرنامج وطني له أبعاد اقتصادية واجتماعية معا، ولم تكن هناك أي شروط من الصندوق على مصر، مشيرا إلى أن ما يؤخر توقيع الاتفاق هو إصرار مسئولي الصندوق على التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج والاتفاق، متوقعا أن تحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تسعى للحصول على قروض خارجية إلا في الحدود الضرورية وبأقل التكاليف الممكنة، ولتتسنى مشاركة التمويل المحلي في تغطية فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن أي قروض خارجية لابد أن يسبقها بحث إمكانية الحصول على المساعدات والمنح اللازمة التي تدعم إيرادات الموازنة العامة قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.