رصدت "صدى البلد" معاناة أصحاب الميكروباصات، التي تحمل رخصة خاصة مع مباحث المرور بعد شكواهم من تعنت المحافظة والإدارة العامة للمرور بعدم تقنين أوضاعهم ، مؤكدين وجود أكثر من 3 ملايين سيارة تعمل في المواقف وأصحابها معرضون للحبس كل يوم. قامت عدسة "صدى البلد" بجولة في موقف الوراق حيث قال محمد محسن "سائق" :إن لديه ميكروباص مرخص كأتوبيس خاص، يعمل عليه ويعمل به داخل إحدى الشركات في نقل الركاب، ولكن ما لبثت أن استغنت أغلب الشركات عن كثير من العمالة وتم الاستغناء عن أغلب الميكروباصات التي كانت تستأجرها، الأمر الذي دفعه وأغلب السائقين للعمل بمواقف الميكروبصات الأجرة ليتمكنوا من تسديد الأقساط. وأضاف أن مباحث المرور تحرر مخالفات لهم تتعدى ال 10000 جنيه في بعض الأحيان بالإضافة إلى حبس السيارة والسائق مما أجبرهم على ترخيص سياراتهم كأتوبيس خاص على أمل أن يتم تطبيق قانون المرور الذى تم إلغاؤه في 2014، الذي كان يتيح لهم بتغيير ترخيص السيارة بعد مرور 5 سنوات من خاص إلى أجرة. وطالب محسن ،محافظ الجيزة ومدير الإدارة العامة للمرور بتقنين أوضاعهم وترخيص سيارتهم كأجرة على أن يتبرعوا بمبلغ يتم تحديده لصندوق تحيا مصر. وأوضح ياسر سلطان أحد السائقين بالموقف إن أغلب السيارات التي تعمل داخل المواقف مرخصة كأتوبيس خاص ومع ذلك تطاردها الشرطة في الشوارع، مضيفا: "نطالب بحمايتنا من بلطجية السرفيس الذي يحررون مخالفات لنا بدون وجه حق تكون أقلها 500 جنيه يتم تحصيلها بدون إيصال وعندما رفضنا الدفع قاموا بلطجية الكارتة بخلع النمر وتكسير الإكصدامات التى تكلفنا 500 جنيه". وطالب سلطان مدير الإدارة العامة للمرور بالالتفات إلى مشكلة الأتوبيسات الخاصة لأنها تمثل مشكلة عامة لوجود أكثر من 3 ملايين سيارة تعمل بالمواقف وأصحابها معرضين للإهانة والحبس كل يوم بالإضافة إلى تراكم الديون عليهم بمحافطتي القاهرةوالجيزة. وأضاف محمد مختار أحد السائقين، أنه يملك سيارات مرخصة كأتوبيس خاص اشتراها بالتقسيط، وبعد غلق أصحاب المصانع أبوابها أمامه لم يجد إلا المواقف ومشيرا إلى أنه يتم تحرير مخالفات بأكثر من 500 جنيه يوميا وتم سحب سيارات والتحفظ عليها منذ أكثر من 5 أيام، وتحرير مخالفة لها بمقدار 3700 جنيه بالإضافة إلى إهانتهم يوميا". وطالب مختار مدير الإدارة العامة للمرور بعمل ترخيص مؤقت لتسير السيارات الحاصلة على ترخيص أتوبيس خاص بشكل قانوني ويتم تجديده عند الانتهاء لتقنين إجراءاتنا القانونية حيث إن هذه السيارات تعمل في الشوارع بالفعل ولكن بشكل غير قانوني.