قال عماد حلمى محامى عمر رفعت زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم إن موكله لم يحضر جلسات الحكمين اللذين كلفتهما المحكمة بكتابة تقرير عن أسباب الشقاق بينه وبين زوجته حفيدة حسين سالم بعد طلبها الطلاق منه استحكام الخلاف والنفور بينهما وذلك لعدم إخطاره بمواعيد تلك الجلسات على حسب قوله وإنه أثبت ذلك فى محضر الجلسات. وأكد "حلمى" أن موكله لا يزال حريصا على لم شمل أسرته ومتمسكا بزوجته وابنته، لافتا إلى أنه ظل 3 سنوات يحاول أن يعيد زوجته إلى مسكن الزوجية ويقنع عائلتها بالتصالح مع الحكومة المصرية بشأن الأموال المنهوبة كى يتمكنوا من العودة إلى مصر والاستقرار بها لكن دون جدوى. ونفى حلمي، خلال حديثه ل"صدى البلد"، أن يكون موكله أعلن زوجته على عنوان بالقاهرة رغم علمه بتواجدها مع ابنتها الوحيدة "ملك" بإسبانيا، ليهدر حقوقها المادية والشرعية، وأكد أنه أعلنها على العنوان المدون فى جواز سفرها وعقد زواجهما وفقا للقانون. وأضاف أن حفيدة رجل الأعمال حسين سالم ومديرة أعماله لم يصدر بحقها أى أحكام قضائية تمنعها من دخول مصر، وإذا كان جدها هاربا فى إسبانيا من أحكام قضائية، فما ذنب الزوج أن تتشتت أسرته، وأن تتربى طفلته الوحيدة – بحسب كلام محامى زوج حفيدة رجل الأعمال - فى جو غير وطنى سليم، لافتا إلى أن جنسية "دنيا" المزدوجة تحميها من الملاحقة فى حالة دخولها إلى مصر. وأكد محامى زوج حفيدة رجل الأعمال أن موكله لم يتهرب من أداء نفقة ابنته والبالغة 300 يورو بحسب الحكم الصادر عن إحدى المحاكم الإسبانية، وأن حفيدة رجل الأعمال علمت بأمر إنذار الطاعة المقام ضدها بدليل أنها اعترضت عليه عن طريق محاميها، وشدد على أن مسألة اكتشاف زوجة موكله إنذار الطاعة عن طريق المصادفة أمر غير منطقى، وكان الهدف منه فتح ميعاد الاعتراض بدءا من 15 أكتوبر، كما ورد فى صحيفة دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة، والدليل هو إضافة طلب جديد للدعوى وهو التطليق للخلاف واستحكام النفور علاوة على اقامتها دعوى طلاق فى إسبانيا.