"التعاون الإسلامي" تحث الدول الأعضاء على الالتزام بتخصيص 6% من الإنفاق الوطني للأمن الغذائي

حثت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء على تنفيذ التوصيات المتعلقة بتخصيص 6 في المائة من الإنفاق الوطني لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، وإنشاء احتياطات إقليمية للأمن الغذائي.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو، أن الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي عبر العالم وعلى مدى العقد الماضي، أبرزت مدى أهمية التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مختلف البلدان، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تزداد أهمية نظرا كون أكثر من 50 في المائة من إجمالي تعداد سكان منظمة التعاون الإسلامي يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون في كسب عيشهم على الزراعة.
وقال السفير أوبيليرو، إن دول المنظمة تستأثر بنسبة 29 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتصنف 31 دولة عضو ضمن البلدان ال 20 الأولى المنتجة للسلع الزراعية الرئيسة في العالم، فيما تتنوع هذه السلع ما بين الحبوب كالقمح والأرز والذرة، وسلع المناطق الاستوائية المعتدلة، مثل الكاكاو والمطاط وقصب السكر.
وحول مواضيع المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع لوزراء الزراعة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 26 28 أبريل 2016، في العاصمة الكازاخية، أستانا، بيّن السفير أوبيليرو أن المؤتمر سيناقش الوضع الحالي للزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، وإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في كازاخستان.
ويأتي المؤتمر الإسلامي الوزاري حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لدعم مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها، مثل إعلان جدة للأمن الغذائي، والمشاريع المرتبطة في هذا الإطار التي ينفذها صندوق التضامن الإسلامي، والبرنامج الخاص من أجل تنمية إفريقيا، وخطة عمل المنظمة مع آسيا الوسطى، وغيرها من البرامج والمشاريع.
ومن المرتقب أن يناقش مؤتمر أستانا المشكلات والتحديات المستمرة التي تواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، في ظل تراجع معدل حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بنسبة 10.3 في المائة عام 2013 مقابل 16.3 في المائة عام 1990.. كما تشير إحصائيات عام 2015 إلى أن 28 دولة عضو في المنظمة تندرج ضمن الدول ال 54 في العالم ذات النقص الغذائي.
كما يبحث وزراء الزراعة في أستانا آخر التطورات في احتياطي الأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذ إعلان جدة حول الزراعة والأمن الغذائي، والعناصر الزراعية للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي، وخطة عمل المنظمة للقطن، وإطار التعاون حول الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.
ويستعرض الوزراء التقارير المقدمة من الأمانة العامة للمنظمة، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ، معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.