امتحان منح الثقة للحكومة..«لا» تجرالبرلمان للحل..و«نعم» تحمله المسئولية أمام الشعب..ونائب:«الحال المايل يدفعنا للموافقة»

* الحكومة تحت رحمة البرلمان.. والتاريخ يحمل النواب مسئولية «الاختيار بين نعم و لا »
* «الحريري»: استمرار حكومة «اسماعيل» خطيئة في حق الوطن
* العليمي : «الحال المايل» سيدفعنا لمنح الثقة للحكومة.. ولا نخشى حل البرلمان
يستعد مجلس النواب، اليوم للتصويت على منح الثقة للحكومة، وبحسب المؤشرات الأولية يتجه البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، نحو منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك على الرغم من السلبيات التى تم استعراضها خلال مناقشات برنامج الحكومة على مدار اكثر من 10 جلسات.
وكان قد تم تشكيل لجنة مناقشة بيان الحكومة في البداية من 50 نائبا، إلا أن هذه اللجنة طالتها الكثير من الإعتراضات نظرا لعدم تمثيل كافة الفئات بها مما دفع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال لفتح باب الانضمام لعضوية اللجنة أمام من يرغب من النواب.
وتم تقسيم لجنة مناقشة بيان الحكومة إلى 7 لجان فرعية تتولى كل منها مناقشة محور من المحاور السبعة التى تضمنها برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف اسماعيل أمام المجلس لتتولى كل من اللجان الفرعية السبع إعداد تقرير واف عن المحور المسند لها لعرضه أمام الجلسة العامة قبل مرور الثلاثين يوما المحددة لصدور قرار المجلس بشأن البيان لمنحها ثقة البرلمان من عدمه، وتم منح اللجنة 10 أيام فقط للانتهاء من عملها قبل عرض التقرير على الجلسة العامة.
وانتهت اللجان إلى الموافقة على بيان الحكومة، مع وضع العديد من الملاحظات على بيانها منها اهمها عدم وجود جدول زمني في البيان.
وتوافق قطاع كبير من النواب خلال مناقشاتهم لبرنامج الحكومة على أنه غير ملائم للمرحلة التى تمر بها البلاد، تمرير بيان الحكومة دون جدول زمنى محدد، إلا أن عدد من النواب يرون انه لا محيص من الموافقة عليه بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، خاصة أنه واضح أمام الجميع عجز البرلمان بتشكيلته الحالية عن تشكيل حكومة الأمر الذي قد يطيح بالبرلمان في نهاية الأمر وفقا للدستور.
وتنص المادة 146 من الدستور على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وكانت لجنة الرد برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، قد أوصت بمنح الثقة للحكومة، و أعلن 14 حزب موافقتهم علي البرنامج وتجديد الثقة في الحكومة ، وذلك على لسان رؤساء الهيئات البرلمانية داخل المجلس ، بجانب عدد كبير من النواب المستقلين وقيادات ائتلاف دعم مصر، فيما أعلن رفضه كل من الحزب المصرى الديمقراطى، وعدد من النواب المستقلين على رأسهم النائب خالد يوسف.
ومن المنتظر أن يحضر رئيس الحكومة وجميع الوزراء جلسة اليوم، لحضور فعاليات منح الثقة، فى الوقت الذى من المنتظر أن تشهد جلسة اليوم، اتاحة الفرصة لعدد من النواب ومن ثم إغلاق باب المناقشة، ليتم التصويت عقبها على منح الثقة.
وقال شوقى السيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إنه فى حال موافقة البرلمان على برنامج الحكومة بعد دراسة عميقة لكل تفاصيله، يكون فى هذه الحالة البرلمان ونوابه مسئولين مسئولية كاملة عن مراقبة أداء الحكومة ومراقبة تنفيذ هذا البرنامج بدقة شديدة.
وأشار إلى أنه فى حال عدم موافقة البرلمان على بيان الحكومة وإعلان رفضه، يكون فى هذه الحالة على ائتلاف أو حزب الأغلبية تسمية رئيس وزراء يكلف بتشكيل الحكومة وعمل برنامج يتم عرضه على المجلس خلال مدة 30 يوما وفى حال لم ينل هذا البرنامج ثقة النواب يعتبر البرلمان منحلا وفقا للدستور، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات برلمانية جديدة.
ومن بين أبرز المعارضين لتمرير الحكومة النائب هيثم الحريري عضو ائتلاف "25-30" والذي إن إئتلاف "25-30" سيصوت برفض منح الثقة للحكومة خلال جلسة البرلمان العامة اليوم، مضيفا:" الائتلاف اختار الطريق الصحيح والصعب وقرر رفض الحكومة رغم يقينه بأن البرلمان سيوافق على الحكومة بأغلبية".
واضاف الحريري ل"صدى البلد"، اعلن وجهة النظر التي ترضي ضميرنا أمام الله والوطن ، لان استمرار هذه الحكومة خطيئة في حق الوطن ، وهذه الحكومة وهؤلاء الوزراء لن يستطيعوا تحقيق مطالب احتياجات الشعب.
وتابع: "الحديث عن ضرورة قبول هذه الحكومة حق يراد به باطل، لأن الدستور يمنح البدائل وأن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب وينحل البرلمان إذا رفضت الحكومة ، لكن ذلك سيكون أفضل من الحكومة الحالية".
يأتي هذا فيما يرى النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن المجلس مضطر لمنح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد قائلا:" الحال مايل ومضطرون لمنح الثقة للحكومة حتى نتعاون سويا للخروج من الأزمة".
ونفى النائب في تصريحات ل" صدى البلد" ما يتردد بشأن أن اتجاه مجلس النواب لمنح الثقة للحكوم سببه تخوف المجلس من "الحل"، مضيفا :" العبرة ليست فى الأشخاص ولكن القضية فى الموارد ومخطئ من يتصور أننا متخوفون من حل المجلس وسنمنح الثقة للحكومة".
ولفت العليمى إلى أنه أكثر النواب خبرة فى تقييم أداء الحكومات، والمرحلة التى تمر بها البلاد حرجة للغاية،وفى حاجة لتعاون وليس لتغيير أشخاص، مشيرا إلى أن منح الثقة أمر منتهى.
وتابع عضو مجلس النواب:" أتوقع أن تسير جلسة اليوم بشكل هادئ حيث سيتم استكمال مناقشة البيان حتى يتم غلق باب المناقشة ويتم التصويت فى حضور الحكومة".