أعلنت النيابة العامة الصينية، اليوم الثلاثاء، تقديم تانغ ايجون، العمدة السابق لمدينة هوههوت، عاصمة منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم في شمال الصين، للمحاكمة بعد اتهامه رسميا بالفساد. وقالت النيابة إنه بناء على لائحة الاتهام ضده فإن تانغ استغل نفوذه والمناصب التي تقلدها لقبول الرشاوي والحصول على الكثير من المنافع لنفسه وللغير بشكل غير قانوني. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن هيئة مكافحة الفساد المحلية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم كانت قد بدأت في التحقيق في سجل تانغ بعد الاشتباه في فساده في عام 2014. كانت السلطات القضائية والنيابية الصينية قد تعهدت أمس الاثنين بأنه سيتم تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بالفساد الذين يثبت أنهم قاموا باختلاس المال العام أو تلقوا رشاوي بمبلغ 3 ملايين يوان (463 ألف دولار أمريكي) أو أكثر وذلك إذا ثبت كذلك أن ما قاموا به من جرم نتج عنه أضرار خطيرة للمجتمع. جاء هذا في وثيقة مشتركة صادرة عن محكمة الشعب الصينية العليا والنيابة العليا في البلاد لتعديل ما ورد في قانون العقوبات الصيني في عام 1997، والذي كان ينص على أن المبلغ المحدد لنيل تلك العقوبة هو 100 ألف يوان. وبينت الوثيقة أن إصدار حكم الإعدام سيعتمد على رؤية المحكمة لظروف كل قضية على حدة، حيث سيكون من حق المحكمة في القضايا التي ترى أن حكم الإعدام على متهم ما سيكون عقوبة مغلظة وشديدة القسوة، أن تحكم بالسجن مدى الحياة، ودون أن يتم السماح له بالحصول على تخفيف للحكم أو الإفراج المشروط. يذكر أن سلطات مكافحة الفساد في الصين كانت قد أعلنت في 6 ديسمبر الماضي أن نحو 300 ألف مسؤول تمت معاقبتهم في أنحاء البلاد خلال العام الماضي بسبب تهم تتعلق بالفساد، متعهدة بالاستمرار في الحملة الوطنية للتطهير والقضاء على الفساد التي يقودها الرئيس الصيني شى جين بينغ منذ توليه لمقاليد الحكم قبل نحو الأربعة أعوام، والتي تعهد أكثر من مرة أنها لن يكون فيها أي هوادة، وأنها ستتضمن جميع القطاعات في الدولة وستطارد جميع الفاسدين من "النمور" الذين يعنى بهم المسئولين الكبار و"الذباب" أي صغار الموظفين.